به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :در اقدامی جنجالی، بانک ایرانزمین که خود با کوهی از بدهیها و زیانهای انباشته روبروست مدیریت منطقه های استان گیلان را حذف و آن را به تبریز انتقال داد. این تصمیم که به بهانه «چابکسازی» صورت گرفته، در حالی اجرایی میشود که این بانک مدتهاست به نماد ناترازی در شبکه بانکی کشور تبدیل شده و زیر نظر هیأت سرپرستی بانک مرکزی اداره میشود.
وضعیت بحرانی بانک ایرانزمین: از زیان انباشته نجومی تا شمول ماده ۱۴۱
برای درک زمینه این تصمیم به وضعیت مالی بانک نگاهی بیندازیم. بانک ایرانزمین در شرایطی تصمیم به ادغام مدیریتی گرفته که صورتهای مالی آن از یک فاجعه مالی پرده برمیدارد:
زیان انباشته این بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۷,۸۸۷ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، رشد ۳۷ درصدی داشته و در مقایسه با سال ۱۳۹۸ جهشی ۵۸۰ درصدی را ثبت کرده است. برخی گزارشهای جدیدتر از افزایش این رقم به ۷۹,۴۵۶ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر میدهند.
زیان خالص و بدهیهای کلان: زیان خالص بانک در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲,۹۵۲ میلیارد تومان بود. این بانک همچنین به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری بیش از ۳۶,۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و جمع بدهیهای آن به رقم ۱۱۶,۴۷۵ میلیارد تومان رسیده است.
· داراییهای منجمد و کفایت سرمایه منفی: حدود ۵۵ درصد از داراییهای این بانک (معادل دهها هزار میلیارد تومان) غیربانکی و منجمد شده است، یعنی به صورت املاک و مستغلات درآمده و قابلیت نقدشوندگی ندارد. نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز منفی ۴۳ درصد است، در حالی که حداقل استاندارد قابل قبول بانک مرکزی، ۸ درصد تعیین شده است.
این ارقام بحرانی باعث شده بانک ایرانزمین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود. بر اساس این ماده، زمانی که زیان انباشته یک شرکت از نصف سرمایه آن فراتر رود، هیئت مدیره مکلف است فوری موضوع انحلال یا بقای شرکت را به مجمع عمومی سهامداران ارجاع دهد. این بانک سالهاست مجمع عمومی عادی برگزار نکرده و در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد.
تصمیم جنجالی در میانه بحران: حذف مدیریت گیلان
درست در اوج این بحران مالی، مدیریت بانک تصمیم گرفته تا «مدیریت منطقه گیلان و زنجان» را ادغام و آن را به تبریز منتقل کند. بر اساس این طرح، استان قزوین نیز زیرمجموعه مدیریت کرج خواهد شد.
نکته حائز اهمیت اینجاست که استان گیلان، با سابقه دیرینه و سهم قابل توجه در شبکه بانکی شمال کشور، عملاً از ساختار مدیریتی بانک کنار گذاشته شده است. بر اساس اسناد موجود، مقرر شده حتی بخشی از امکانات و داراییهای این بانک در گیلان، از جمله چند دستگاه خودرو، به مازندران واگذار شود.
تحلیل یک تصمیم چابکسازی یا انحراف اذهان؟
این اقدام بانک ایرانزمین، دست کم سه شائبه بزرگ را به وجود میآورد:
۱٫ پوشش دادن مشکلات ساختاری: به نظر میرسد بانک به جای تمرکز بر درمان ریشهای بیماریهای مالی خود مانند بدهیهای نجومی، داراییهای منجمد و پرداختهای مشکوک به شرکتهای مرتبط， به تغییرات ظاهری در ساختار منطقهای روی آورده است. این نوع «چابکسازی» نه تنها مشکلی از بحران اصلی بانک حل نمیکند، بلکه میتواند بهانهای برای انحراف اذهان از وضعیت واقعی ترازنامه باشد.
۲٫ بیتوجهی به عدالت منطقهای: حذف یک قطب اقتصادی مانند گیلان از نقشه مدیریتی بانک، نادیده گرفتن ظرفیتها و جایگاه اقتصادی این استان است. این اقدام، مصداق عینی بیتوجهی به عدالت منطقهای و تضعیف جایگاه استانها در نظام تصمیمگیری مالی است.
۳٫ عدم شفافیت: تصمیمگیری درباره تغییرات ساختاری در یک مؤسسه اعتباری که با سرمایه مردم سر و کار دارد، باید با شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به سهامداران و سپردهگذاران همراه باشد. مشخص نیست این تصمیم بر اساس چه کارشناسی و با چه هدف مشخص اقتصادی صورت گرفته است.
انتقال مدیریت گیلان توسط بانک ایرانزمین، در شرایطی که این نهاد مالی با کوهی از مشکلات ساختاری و زیانهای نجومی دست و پنجه نرم میکند، بیش از آن که راهکار باشد، شبیه به یک مانور ظاهری است. به نظر میرسد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، باید در برابر این گونه تصمیمهای شبههبرانگیز که میتواند منافع سهامداران خرد و مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد، سکوت خود را بشکند و پاسخگوی افکار عمومی باشد. آینده این بانک و تأثیر تصمیماتش بر شبکه بانکی شمال کشور، نیازمند نظارتی جدیتر و شفافتر است.
