به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: شهر به عنوان پیچیدهترین ساخته تمدن بشری، برای مدیریت پویا و اثربخش نیازمند نهادهایی است که بر پایه مسئولیتپذیری و پاسخگویی شکل گرفته باشند، نه صرفاً بر مبنای موقعیتهای سازمانی. در این چارچوب، شورای شهر به نمایندگی از مردم، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر امور شهری را بر عهده دارد. پرسش اساسی این است: آیا وظیفه ذاتی شورا «مطالبهگری» است یا «پاسخگویی»؟
این پرسش با طرح این دیدگاه که «شورای ششم رشت باید پاسخگو باشد نه مطالبهگر، و مطالبهگری را به رسانهها و مردم واگذار کند» در مرکز توجه قرار میگیرد. این نگرش، تقسیمبندی منطقی و اصولی از مسئولیتهای اجتماعی ارائه میدهد. بر این اساس، شورای شهر به عنوان نهاد حاکمیتی و تصمیمساز، موظف است در قبال تصمیمات و عملکرد خود به شهروندان پاسخگو باشد. در مقابل، مردم و رسانهها به عنوان ناظران اصلی و ذینفع، حق و وظیفه دارند با مطالبهگری پیگیر، شورا و مدیریت شهری را به سوی شفافیت و کارآمدی بیشتر هدایت کنند.
در عمل اما مشاهده میشود شورای ششم رشت به جای تمرکز بر پاسخگویی و دستاوردهای اجرایی، به عرصه افشاگری و مطالبهگری روی آورده است. این رویکرد نه تنها جایگاه واقعی شورا را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تداخل در مسئولیتها و کاهش اثربخشی مدیریت شهری شده است.
