پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: پارک علم و فناوری گیلان، موتور محرکه اقتصاد دانشبنیان استان که باید پرورشدهنده استعدادهای جوان و استارتاپها باشد، بیش از ۱۳ ماه است در بنبست مدیریتی و چرخه نقض قانون گرفتار مانده است. اداره این نهاد کلیدی با «سرپرستی» تمدیدشونده و خارج از چارچوب قانون، امروز فراتر از یک ایراد اداری، به نمادی از بیاعتنایی به اصول حکمرانی خوب تبدیل شده است.
این تناقض آشکار میان شعارهای مسئولان برای توسعه فناوری و عملکرد عملی آنها، زنگ خطری جدی برای آینده زیستبوم نوآوری و اقتصاد گیلان به صدا درآورده است.
در چنین شرایطی، چگونه میتوان از نسل جوان کارآفرین توقع داشت کسبوکار خود را در چارچوب قانون توسعه دهند، حال آنکه متولی اصلی حامی آنها، خود نخستین ناقض قوانین است؟ این رویه پیامی تلخ به تمامی فعالان اقتصادی میفرستد که گویا «قانون، تابع مصلحتاندیشیهای مقطعی است».
هزینه این تأخیر و تعلل تنها به یک نهاد محدود نمیشود. استان گیلان با برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، هر روز از تحرک و پویایی اقتصاد دانشبنیان عقبتر میماند. تداوم این وضعیت به معنای از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، کمرنگ شدن انگیزه نوآوران و تقویت چرخه معیوب «فرار مغزها» است.
اکنون جامعه فناور، نخبگان و افکار عمومی گیلان این پرسش را بهصراحت از مسئولان ارشد استان، بهویژه استاندار محترم، مطرح میکنند: دلیل اصلی تأخیر بیش از ۱۳ ماهه در انتصاب مدیرعامل قانونی و شایسته برای مهمترین نهاد متولی نوآوری استان چیست؟ انتظار میرود شعارهای حمایتی و تأکید بر اولویت اقتصاد دانشبنیان، بدون فوت وقت به اقدام عملی و تصمیمی قاطع تبدیل شود. آینده اقتصادی گیلان در گرو همین تصمیم فوری است.
