به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف؛ ماجرای رها شدن حفاریهای پروژه جمعآوری آبهای سطحی در بلوار سمیه، گذر از یک «تأخیر عمرانی» ساده و ورود به قلمرو یک «چالش مدیریتی و پاسخگویی» است. بیش از یک ماه است که این معبر اصلی، صحنه اعتراض روزمره شهروندان و کسبه است؛ صحنهای که در آن، وعده بهبود زندگی، به بارانی از گردوغبار، رکود ترافیک و خطرات ملموس بدل شده است.
گزارشهای مکرر از برخورد خودروها با دریچههای فاضلاب بیپناه، که تا حد تنظیم صورتجلسه رسمی توسط پلیس نیز پیش رفته، تنها نشانه سطحی از یک عمق مشکل است. آنچه این وضعیت را به یک «مطالبه چالشی» تبدیل میکند، نه صرفاً وجود چالهها در آسفالت، که وجود «چالهای در روند پاسخگویی» است.
پرسش کلیدی و چالشی اینجاست: وقتی پروژهای با مجوز و نظارت نهادهای شهری، خود به منبع ایجاد مخاطره تبدیل میشود، خط تقسیم مسئولیت کجاست؟ آیا مجری پروژه (که احتمالاً شرکت آبفا یا پیمانکار زیرمجموعه آن است) به تنهایی پاسخگوست، یا نهاد ناظر (شهرداری) نیز در قبال رها کردن بند نظارت و پیگیری خود، مسئولیتی در برابر شهروندان دارد؟
شهروندان بلوار سمیه امروز نه منتظر یک «توضیح اداری»، که چشمبهراه یک «اقدام هماهنگ و فوری» هستند. اقداماتی که فراتر از وعده، در یک «برنامه زمانبندی شفاف و قابل استناد» متجلی شود:
۱٫ اقدام فوری ایمنسازی: نصب علائم هشداردهنده و نورگذاری مناسب پیرامون حفاریها و دریچههای خطرناک، بهویژه در ساعات شب.
۲٫ شفافسازی مسئولیت: اعلام عمومی و رسمی درباره اینکه مجری اصلی ترمیم نهایی معبر کیست (پیمانکار، آبفا یا شهرداری) و مهلت قانونی انجام آن چقدر است.
۳٫ پیوند نظارت و پاسخگویی: این پرسش باید بهصورت شفاف پاسخ داده شود که سازوکار نظارتی شهرداری بر این پروژه، چه ضمانتی برای جلوگیری از چنین رهاسازیهایی داشت و اکنون برای جبران آن چه میکند؟
مطالبه نهایی، تعیین تکلیف این معبر بلاتکلیف و احترام به «حق شهروندی بر داشتن معابر ایمن و سلامت» است. زمان آن سپری شده که وضعیت کنونی را به حساب «مشکلات متداول پروژههای عمرانی» بگذاریم. اینجا پای «اعتماد عمومی» در میان است؛ اعتمادی که ترمیم آن به مراتب دشوارتر از ترمیم آسفالت خیابان خواهد بود.
