به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :دورکاری کارکنان ادارات و سازمان‌ها در سال‌های اخیر به یکی از الزامات مدیریت شهری و سازمانی تبدیل شده است؛ اما آنچه در این میان نباید نادیده گرفته شود، پیامدهای این شیوه بر خدمات‌رسانی حضوری به شهروندان است.
دورکاری در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای کاهش ترددهای شهری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری کارکنان و انعطاف‌پذیری بیشتر در انجام وظایف سازمانی مطرح شد و بسیاری از ادارات و سازمان‌ها را به سمت تجربه‌های جدید مدیریت نیروی انسانی سوق داد. با این حال، آنچه در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفت، تأثیر این شیوه بر کیفیت و دسترسی خدمات حضوری برای شهروندانی بود که همچنان برای پیگیری امور اداری خود ناچارند به‌صورت حضوری به ادارات مراجعه کنند.
مردم برای رفع مشکلات اداری خود راهی ادارات و سازمان‌ها می‌شوند و هرگونه بی‌توجهی به برنامه‌ریزی دورکاری پرسنل می‌تواند آنان را با چالشی جدی روبه‌رو کند. مراجعه‌کنندگان معمولاً برای انجام اموری همچون ثبت درخواست، دریافت مجوز، پیگیری پرونده، ارائه مدارک یا حل اختلافات اداری به ادارات مراجعه می‌کنند؛ اموری که در بسیاری از موارد نیازمند حضور فیزیکی کارشناس مربوطه و بررسی مدارک است.
در چنین شرایطی، خالی‌بودن میز کارشناسان در ساعات اداری می‌تواند روند رسیدگی را طولانی‌تر کرده و مراجعه‌کنندگان را ناچار به چندبار مراجعه یا صرف هزینه و زمان بیشتر کند.
از این رو، تنظیم هوشمندانه شیفت‌های دورکاری و حضوری کارکنان، به‌گونه‌ای که تداوم خدمات‌رسانی تضمین شود، به مطالبه‌ای منطقی و عمومی تبدیل شده است. این مطالبه نه در تضاد با دورکاری است و نه به معنای نادیده گرفتن مزایای آن؛ بلکه بر ضرورت ایجاد تعادل میان انعطاف‌پذیری نیروی کار و پاسخگویی به شهروندان تأکید دارد.
به بیان دیگر، دورکاری باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که خللی در دسترسی مردم به خدمات اداری ایجاد نکند و سازمان‌ها بتوانند هم از مزایای این شیوه بهره‌مند شوند و هم پاسخگویی خود را نسبت به ارباب‌رجوع حفظ کنند. تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تعیین شیفت‌های مشخص برای نیروهای حضوری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره ساعات و نحوه ارائه خدمات است.
