به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: بحثِ «مزد و حقوق» مهم‌ترین بحث نیمه دوم سال است؛ مسیر افزایش حقوق برای لایه‌های پایین مزدبگیران همیشه به شدت دشوار است؛ ابتدا در تدوین لایحه بودجه و بازبینی آن، بودجه‌ریزان دولتی و نمایندگان مجلس، برای کمبود اعتبار و نقدینگی مرثیه سرایی می‌کنند و از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و مستمری دم می‌زنند؛ بعد از آنکه با ترفندهایی مانند همسان‌سازی یا اجرای بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق لایه‌های بالای مزدبگیران دولتی از قبیل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا قضات، به اندازه کافی افزایش یافت، نوبت به جلسات شورایعالی کار و مرثیه سرایی مجدد دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایان می‌رسد.
هرسال، گرچه روی کاغذ، افزایش حقوق کارمندان دولت ممکن است کمتر از تورم باشد اما امکانات و مزایای مزدی این گروه به خصوص برای لایه‌های بالایی مزدی، به اندازه‌ای هست که درنهایت گوی سبقت از تورم در موارد بسیاری ربوده شود؛ می‌ماند بازنشستگان کف بگیر کشوری و لشگری و کارمندان رده پایین که نصیب‌شان همان رقم حداقلی قانون بودجه است. اما در مورد کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که با خصوصی‌سازی‌های گسترده و سیاست‌های موسوم به چابک‌سازی در بدنه دولت، امروز تعدادشان به مراتب بیشتر شده و تقریباً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد زیرمجموعه‌های دولت را نیز دربرمی گیرد، براساس قانون، تصمیم گیرنده، شورایعالی کار است؛ در این شورا، وزن نمایندگان کارگری به صورت ناعادلانه پایین است و دولتی‌ها که عموماً همنوا و هم رای با کارفرمایان هستند، دست بالا را دارند؛ به همین دلیل امسال این نگرانی وجود دارد که وقتی نمایندگان مجلس و بودجه‌نویسان دولت بر افزایش ده درصدی حقوق در سال بعد تاکید دارند، ماده ۴۱ قانون کار را به پای نبودن بودجه و وعده‌های مهار تورم قربانی می کنند.
درخواست تیم رسانه ای آوای لطیف از دکتر چگینی رئیس مجمع نمابندگان گیلان و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس: با افزایش ۱۰درصدی مزد وحقوق کارمندان نمی توان هزینه های زندگی را تامین کرد. بعضی از ادارات و سازمانها مثل ارشاد،پست و ثبت احوال به شدت حقوق و مزیای پایینی دارند و نسبت به همسان سازی این سازمانها اقدام نمائید
