به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :دکتررئیسی با اشاره به نقش و جایگاه استانداران در کشور، گفت: مسئولیت اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در وهله اول بر عهده استانداران است.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشستی با استانداران سراسر کشور، ایجاد تحول جدی در اداره کشور به نفع مردم را خواست عمومی ملت بیان کرد و تصریح کرد: اولین مقدمه این حرکت تحولی، شناخت دقیق وضع موجود و نیازها و همزمان با آن اولویت‌بندی این نیازها است تا بتوان از منابع موجود به بهترین شکل برای رفع این نیازها استفاده کرد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه دولت مردمی بنا دارد که حتما تحول‌گرا باشد و این تحول از نگاهی برمی‌آید که تحول‌خواه باشد، خاطرنشان کرد: تحول‌گرایی دولت نشان می‌دهد که استفاده از نیروهای تحول‌خواه یک ضرورت است. امروز با رویکرد و اقدام عادی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و غلبه بر موانع و مشکلات پیش رو نیاز به حرکتی جهادی دارد.
بیانیه گام دوم انقلاب مستند حرکت جمعی و سرلوحه اقدامات باشد
رئیس جمهور با بیان اینکه عده‌ای نمی‌خواهند اهداف انقلاب اسلامی محقق شود، گفت: این خواست دشمن است که باید آن را بر اساس نگاه تحولی شناسایی کرد و بر اساس همین نگاه و رویکرد تحولی، اجازه نداد هیچ مانعی مسیر حرکت ما به سوی اهداف انقلاب را کُند یا متوقف کند.
دکتر رئیسی اظهار داشت: امروز و پس از ۴۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهیم ببینیم انقلاب اسلامی چه مسیری را طی کرده و به کجا باید برود، بهترین سند و راهنما برای ما بیانیه گام دوم انقلاب است لذا این سند باید مستند حرکت جمعی ما و سرلوحه اقدامات ما باشد.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه همه کارگزاران و بخش‌های مختلف اجرایی کشور باید همراه و همدل باشند تا در زندگی مردم، تغییر محسوسی حاصل شود، افزود: استانداران عالی‌ترین مقام اجرایی در استان‌ها و مورد اعتماد و امانتدار همه نظام هستند و لذا باید اصلی‌ترین نقش را در ایجاد هماهنگی بخش‌های مختلف ایفا کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در وهله اول بر عهده شما استانداران است، اظهار داشت: امروز به لطف خدا همه بخش‌های کشور با یکدیگر هم‌آهنگ و همراه هستند و باید از این نعمت برای باز کردن گره‌های زندگی مردم به نحو احسن بهره بگیریم.
موانع اداری و مالی مانع پیشبرد کارها نشود
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نشست استانداران سراسر کشور جلسه مغتنمی است که باید در آن اولویت‌ها و نیازها را دسته‌بندی کنید و در گفت‌وگو با وزرا و مسئولین بخش‌های مختلف دولت، مشکلات را حل و فصل کنید و اجازه ندهید موانع اداری و مالی مانع پیشبرد کارها شود که البته به پیگیری مستمر امور توسط استانداران نیاز دارد.
رئیس جمهور برگزاری مستمر و منظم نشست‌های سراسری استانداران با وزرا و مقامات اجرایی را در این زمینه بسیار مفید و موثر توصیف و خاطرنشان کرد: موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را در همین جلسات بررسی کرده و به نتیجه برسانید.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش تغییر رویکرد مدیریتی در کشور را با منطق کارآمدی از دیگر انتظارات مهم از دولت مردمی عنوان کرد و گفت: در انتصابات جدید و یا تثبیت مدیریت‌ها با همه کسانی که فکر می‌کنید نظر آنها به شما کمک خواهد کرد، مشورت کنید اما در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی تغییر رویکرد مدیریتی دستگاه‌های اجرایی بر عهده شماست و باید با لحاظ مشورت‌ها، خودتان تصمیم‌گیری کنید و به هیچ وجه تحت تاثیر یا فشار دیگران، مدیری را تغییر ندهید یا تثبت نکنید.
مردم باید احساس کنند که نظام اداره کشور کارآمد است
آیت‌الله رئیسی افزود: مردم باید احساس کنند که نظام اداره کشور کارآمد است و این احساس با حرف و بخشنامه ایجاد نمی‌شود بلکه نیاز به اقدام و عمل دارد.
رئیس جمهور تاکید کرد: حتما به نیروهای بومی بیشتر بها دهید و اساساً دایره توجه خود را برای یافتن نیروهای کارآمد گسترش دهید. وجه مردمی بودن دولت باید بیش از پیش جلوه داشته باشد و این مردمی بودن در گرو همراه کردن و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات است.
دکتر رئیسی ادامه داد: نشست‌های مستمر و منظم با نیروهای دلسوز و دغدغه‌مند و نخبگان و حتی آن دسته از نخبگانی که با دولت همراهی ندارند، داشته باشید و اساساً ارتباط مستمر با جریان نخبگی را به یکی از جلوه‌های مدیریت در دولت مردمی تبدیل کنید.
تأکید بر جایگاه تصمیمات اداری در رفع بی‌عدالتی‌ها در پرداخت حقوق و مزایا
رئیس جمهور در ادامه به استانداران توصیه کرد در نشست‌های سراسری خود از مسئولین دستگاه‌های نظارتی نیز دعوت به عمل آورند و مسائل مرتبط را با آنان به بحث و بررسی بگذارید.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز مردم احساس نوعی بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد دارند، گفت: برخی از این بی‌عدالتی‌ها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی دیگر نیاز به اصلاح یا تصویب قانون دارند و هر دو اقدام در حال پیگیری و انجام است و این دولت باور دارد که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عدالت، اقامه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
