به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: بیش از یکسال از پایان پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه گذشت و بعد از کش و قوس های فراوان معلوم شده شده که بررسی و تصویب برنامه پنج ساله هفتم به سال ۱۴۰۲ هم نخواهد رسید و شاید از سال ۱۴۰۳ برنامه هفتم توسعه اجرایی شود. راهبردهای برنامه هفتم توسعه هماکنون در مجمع تشخیص به تصویب رسیده و برای تایید به دفتر رهبری فرستاده شده، متن نهایی باید برای تصویب به دولت بیاید، سطر و سطر آن باید در هیئت دولت بررسی و در مورد آن تبادل نظر شود. پس از گذر از پل دولت باید به مجلس برود و آنجا بررسی و تصویب شود. روندی طولانی که احتمالا بیش از یکسال و نیم به زمان ببرد. در این بین، دولت سیزدهم کمتر از ۹۰ روز دیگر باید بودجه سال آینده را به عنوان با اهمیت ترین سند مالی دولت به مجلس تقدیم کند لذا باید نتیجه گرفت بودجه سال ۱۴۰۲، هر طور که تصویب شود، ارتباطی با سند بالادستی، یا همان برنامه هفتم توسعه نخواهد داشت. ضمن اینکه نگاه به برنامه های گذشته، نگارش و عملکرد دولت های گذشته،نشان داده، بودن یا نبودن برنامه توسعهای در ساختار اقتصاد ایران تفاوت محسوسی ایجاد نمیکند. بنا گفته احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت «بررسی ها نشان میدهد که بهطور متوسط از برنامه اول تا ششم، میانگین محقق شدن برنامهها به ۳۵ درصد هم نرسیده است. حالا تحقق سیاستها در برنامههای گذشته به مراتب کمتر از ۳۵ درصد اجرای آنهاست.» مورد جالب اینکه در برنامه ششم، سیزده چالش بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک زمان ۵ ساله در نظر گرفته شده بود که باید از شروع سال اول تا پایان سال پنجم برطرف میشد. اما ارزیابی ها نشان میدهد که نه تنها چالشهایی که در برنامه ششم پیشبینی شده بود، رفع نشده، بلکه اکنون ۵ چالش دیگر نیز به آن سیزده چالش اضافه شده است. که عبارتند از؛ استمرار رکود، رشد نرخ بیکاری، مسئله های زیستمحیطی، بحران آب و مسائل های سیاسی ناشی از راهبردهای های اعمالی دولت ها بودهاند. و در حال حاضر نیز فساد اقتصادی و ناکارآمدی و شدید ارزش پول ملی نیز به آنها افزوده شده است. کما اینکه برنامههای توسعهای، فقط به موضوع اقتصاد کشور نمیپردازند و به ابعاد فرهنگ یا جامعه نیز می پردازد. در حالی که دبیر کمیسیون مشترک سیاستهای کلی برنامه هفتم مجمع تشخیص، برخی چالش های اقتصادی در برنامه هفتم را سینوسی بودن رشد اقتصادی، کاهش و نامتوازن بودن رشد اقتصادی، ساختار و سیکل ناقص نظام بودجهریزی کشور، کاهش سرمایهگذاری خارجی و داخلی، مسئله تحریم، کاهش ارزش پول ملی و تورم و بیکاری ارزیابی کرده است. در بخش اجتماعی و فرهنگی چالشهایی مثل کم کردن آسیبهای اجتماعی، تقویت اعتماد اجتماعی، فرهنگ عمومی، همبستگی ملی، نظام سلامت و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته است.
کشور ما جزو اولین کشورهایی بود که اقدام به نگارش وتهیه برنامه توسعه کرد، با این حال صاحب نظران تنها دو برنامه از ۱۱ برنامه توسعه نگارش شده در ایران را در دسته «برنامههای تا حدودی موفق» قرار میدهند. به عقیده این صاحب نظران یکی از اصلی ترین عوامل عدم محقق شدن این برنامه ها در ایران عدم وجود یک محور توسعه پایدار در تدوین برنامه ها است. در متون توسعه، برنامه ریزی در حقیقت ابزاری است که روش حرکت به سمت اصلی اقتصاد را نشان می دهد، این در حالی است که در کشور ما برنامههای توسعه در عرصه قطبهای متضاد سیاسی به انحراف کشیده شده است. اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی که دولت اول به اصطلاح سازندگی در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ مجری آن بود، رشدی بالای هفت درصد داشت و هیچ یک از چهار برنامه بعدی نتوانستند چنین رشدی را محقق کنند. هر چند برنامه اول هم با چالشهای جدی مواجه شد و نتوانست به اهداف خود در بخشهای دیگر برسد.بعد از برنامه اول، برنامه سوم توسعه را نیز بعد از انقلاب میتوانیکی از موفقترین برنامههای توسعه بعد از انقلاب نامید که از سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۳ اجرا شد و رشد اقتصادی نزدیک به ۶ درصد به همراه داشت. سال ۱۳۸۴ به سرعت برنامه چهارم توسعه در مجلس تصویب شد، ولی رئیس جمهور وقت با این مخالفت کرد و گفت: این برنامه «در بخشهای گوناگون تناقض» دارد. و در آذر ۸۶ بیان کرد که «در تلاش است اصلاحات در بخشهای مختلف از جمله نظام مدیریت و برنامهریزی و بانکها را متناسب و مبتنی بر اندیشههای اسلام ناب محقق کند.» خیلی زمان نبرد، که رئیس جمهور دست به «ویرانی» کامل نظام اداری برنامهریزی زد و با منحل کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان برنامه و بودجه فعلی) اصلی ترین نهاد تدوین قوانین بالادستی را کاملا تحت نظر رییسجمهور درآورد.
در سال ۱۳۸۷، معاون اول وقت رییسجمهور، مبانی نظری برنامه چهارم توسعه را «غیر قابل تحمل» خواند و گفت
که برنامه چهارم توسعه (چیزی که توسط دولت وقت تدوین شده و در مجلس نیز به تصویب رسیده بود) «کشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میکرد.» بعد از گذشت زمان ۵ ساله دوره چهارم، برنامه پنجم توسعه نیز تدوین، نگارش و تصویب شد. اما بررسی ها نشان میدهد که برنامه پنجم توسعه که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ اجرایی شد بدترین رشد را در بین برنامههای توسعه در ایران داشت و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را در این برنامه منفی کرد.
روش قدیمی و منسوخ برنامهنویسی
در مجموع تحقق همه برنامههای توسعهای بسیار کمتر از حد مورد انتظار بوده است و این برنامهها نتوانستهاند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهند. اما برنامه پنجم و ششم که بدترین عملکردها را در میان برنامههای توسعه به خود اختصاص داده اند، این سوال مطرح میشود که آیا برنامهریز ملی و نگارندگان از تجربه شکست سنگین حاصل از عدم تحقق برنامه پنجم، در زمان تدوین برنامه ششم آگاهی نداشت؟ اگر این آگاهی وجود داشت چرا همان چالش ها در برنامه ششم تکرار شده و همان عملکرد مشاهده شده است؟ و آیا در برنامه هفتم قرار است همین اتفاقات بیفتد؟ آیا از عدم تحقق برنامههای توسعهای در ادوار گذشته قرار است عبرت گرفته شود؟ به نظر مشکل اصلی برنامههای توسعهای کشور از جایی شروع میشود که قرار است یک برنامه «جامع» و «کامل» با نگاهی «بلندپروازانه» و «رویایی» با اهدافی اجرا شود که فقط روی کاغذ میآیند و روش خاصی برای رسیدن به آن اهداف تعیین و مشخص نمیشود.
برنامههای جامع نیاز به اطلاعات دقیق، نیروی انسانی ماهر و با دانش و فضای باثبات دارند در حالی که در کشورذما که با تغییرات زیاد و فضای اقتصادی و سیاسی پرکش و قوس همراه است، عملا این برنامهها به رؤیا پردازی و بلندپروازی تبدیل میشود که در آن دولتها رؤیا های خود را در چهارچوب برنامه ارایه میکنند.اینکه میخواهیم به هدف خودمان برسیم، اصولا بد نیست. اما انتظارمان از برنامه هفتم (در صورت مشابهت با برنامههای پیشین)، باید در حد و اندازه داشتهها باشد و امید داشتن به تحولی بزرگ، رویایی بیش نخواهد بود.