به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آوای لطیف: همانطور که قانون ماخذی برای اعمال ماموران و اعتبار بخش جایگاه های اداری از جمله سمت عضویت در شوراهای اسلامی و نیز شهردار است، همین قانون نیز منبعی برای خاتمه خدمت محسوب می شود اما چطور می شود افراد در مواجه با قوانین دوگانه عمل نموده و آنجا که به نفع شخصی و گروهی خود است بدان استناد و در مواقعی که موافقشان نیست در برابر آن قد علم می کنند؟
بررسی خاتمه خدمت شهردار خمام به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و حواشی پس از آن یعنی با بیانیه سیمایی شروع شد و در ادامه عدم حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر در جلساتی که فرماندار حسب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار امر به تشکیل آن داد شرکت ننموده و انتخاب تعیین تکلیف مدیریت شهر که اولین وظیفه شوراهای اسلامی شهر است را به اطاله وا نهادند و سپس سهیلی رئیس شورای شهر خمام با بیان کم تجربه بودن فرماندار در پیگیری این موضوع، عملاً مشخص کرد که در این کارزار چه اشخاصی تابع قوانین هستند و چه کسانی مدیریت امور شهر را با عدم رعایت تکالیف شورایی خود به بی راهه کشاندند.
برای مشخص شدن جهات این موضوع و قضاوت بازخوانی چند ماده قانونی کافی است.
۱- به استناد تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران:
رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام میشود.
۲- به استناد ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
هیات های بدوی مکلفند درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران ، قبلا” مراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه برسانند ، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه وتایید بالاترین مقام دستگاه های یادشده درتبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه ، هیات بدوی استان مربوط یاهیات های متشکل درمرکز دستگاه است.
۳- بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
۴- به استناد رای وحدت رویه ۳۳۹/۸۸ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
…. اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند ( و ) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاههای دولتی است….
۵- به استناد ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازمالاجراء است.
۶- تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی:
در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
۷- بند ۱ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ذیل آن:
ماده۸۰ ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره۱ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
۸- تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی:
تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوقالعاده میباشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
همانطور که در مواد قانونی مشاهده می شود کلیه اقدامات در تعیین تکلیف شهردار خمام و نیز تشریفات دعوت به جلسه انتخاب شهردار و سرپرست بعدی به دقت توسط فرمانداری خمام انجام پذیرفته است به ویژه اینکه در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها این اختیار به مقامات مصرح در این ماده اعطا شده که در مواقع ضروری با دعوت کتبی و با تعیین وقت قبلی و دستور جلسه جلسه فوق العاده شورا تشکیل شود و چه موضوعی مهم تر و ضروری تر از تعیین مدیریت شهری که نخستین وظیفه شورای اسلامی شهر است.
حال به کیفیت یاد شده می بایست این سوال را پرسید که چگونه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر خمام این ضرورت را درک ننموده و با عدم حضور در جلسات تعیینی فرماندار که هیچ محدودیتی نمی توان بر آن به غیر از اوصاف ماده ۹ قانون یاد شده بر آن مترتب شد، شرکت نکردند و در واقع این مطالبه از سرپرست فرمانداری خمام باید مطرح شود که چرا تا کنون مستنکفین از شرکت در این جلسات به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی استان معرفی نشده اند؟
با مطالعه موارد گفته شده و سنجه قرار دادن قوانین و رفتارها طرفین مشخص می شود که عمل کدام دسته از اشخاص یاد شده وفق قوانین و مقررات بوده و چه اشخاصی در حال فرافکنی و تهمت زنی هستند و چه خوش گفت که : و سیه روی شود هر که در او غش باشد!
