به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: تاچند روز دیگر با مشخص شدن اسامی نامزد‌های تایید صلاحیت شده، ماراتن چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شروع می‌شود. انتخاباتی که به دلیل شهادت سید ابراهیم رئیسی چند ماه زودتر قرار است برگزار شود.
ظرف دو دهه گذشته اصلی‌ترین برنامه نامزد‌ها برای انتخابات مسائل مرتبط با اقتصاد بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد نامزد‌هایی توانسته‌اند در این رقابت پیروز شوند که تکیه بیشتری بر مسائل مرتبط با معیشت مردم داشتند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین مطالبات و انتظار‌هایی که نامزد‌های سکانداری دولت چهاردهم باید درباره آن‌ها اعلام برنامه کنند، می‌پردازیم:
مسکن؛ زخمی عمیق که درمان می‌خواهد
پیش از شروع به کار دولت سیزدهم کشور در زمینه مسکن با یک عقب ماندگی ۱۰ میلیون واحدی مواجه بود، از این رو شهید رئیسی برای جبران این عقب ماندگی‌ها در حوزه مسکن شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال را در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
در زمینه ساخت و تسهیل تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته شد بطوریکه طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از دومیلیون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره برداری است.
با وجود تمام اقدامات مناسبی که در این حوزه تحت عنوان نهضت ملی مسکن انجام شده، سرعت پروژه‌های در حال سخت آنچنان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تحقق شعار ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال رخ نخواهد داد.
از این رو انتظاری که از دولت آینده می‌رود این است که ضمن تداوم این مسیر بتواند سرعت بیشتری به ساخت و ساز بدهد چرا که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. مسلما کاهش یا رفع مشکل مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش رضایت مردم شود.
چشم انتظاری کارگران از دولت چهاردهم برای تصویب لایحه امنیت شغلی
یکی از مشکلات مهمی که در سال‌های اخیر بخش زیادی از جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند بحث عدم امنیت شغلی و عدم ساماندهی قرارداد‌های کار است.
طبق آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت است. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند و هر زمان کارفرما بخواهد می‌تواند عذر آن‌ها را بخواهد، با توجه به تعهداتی هم که معمولا کارگران پیش از شروع کار به کارفرما می‌دهند نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند.
امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایت مندی و تاکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده که در ارتباط با اقشار جامعه کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش به نیروی کار وارد شده است.
دولت سیزدهم برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از جامعه کارگری یازدهم اردیبهشت ماه امسال لایحه‌ای تحت عنوان امنیت شغلی را شروع به تدوین کرد و به دنبال ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بود. بر اساس این لایحه تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قرارداد‌های کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.
حال انتظاری که از دولت چهاردهم می‌رود این است که یکی از ماموریت‌های اصلی خود را حمایت از جامعه کارگری بداند و هرچه زودتر این لایحه را نهایی و به مجلس ارسال کند.
وحدت رویه تصمیم‌گیری؛ حلقه مفقوده بازار سرمایه
بورس به دلیل اینکه نقش واسطه‌گری را در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند، در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد. از طرف دیگر، تشویق و استفاده کارا از پس‌اندازها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. به همین جهت توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند.
با این اوصاف اما بازار بورس در سال گذشته با رشدی ضعیف، کم بازده‌ترین بازار در بین بازار‌هایی مانند طلا، مسکن، خودرو و حتی سپرده بانکی بود. البته از نظر بسیاری از فعالان بازار سرمایه، استراتژی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد بورس نبود.
انتقاد از دولت درخصوص بازار بورس، صرفا به فعالان این حوزه محدود نشد؛ به طوری که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی تلوزیونی نسبت به اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌ها و انسجام لازم را جهت تصمیم‌گیری درمورد بازار سرمایه ندارد، انتقاد کرد.
دولت چهاردهم در این حوزه باید نسبت به انسجام تصمیم‌گیری بخش‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های یکپارچه برای بازار سرمایه، اقدام کند. وحدت رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه موضوعی است که رشد اقتصادی کشور در بلند مدت امکان‌پذیر می‌کند.
نتیجه نظرسنجی‌ها، برآورد فضای مجازی و اظهارات کوتاه نامزد‌های مطرح در روز ثبت‌نام نشان می‌دهد شاخص اصلی انتخابات رئیس جمهوری آتی، برنامه‌های اقتصادی نامزدهاست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: تا چند روز دیگر با مشخص شدن اسامی نامزد‌های تایید صلاحیت شده، ماراتن چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شروع می‌شود. انتخاباتی که به دلیل شهادت سید ابراهیم رئیسی چند ماه زودتر قرار است برگزار شود.
ظرف دو دهه گذشته اصلی‌ترین برنامه نامزد‌ها برای انتخابات مسائل مرتبط با اقتصاد بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد نامزد‌هایی توانسته‌اند در این رقابت پیروز شوند که تکیه بیشتری بر مسائل مرتبط با معیشت مردم داشتند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین مطالبات و انتظار‌هایی که نامزد‌های سکانداری دولت چهاردهم باید درباره آن‌ها اعلام برنامه کنند، می‌پردازیم:
مسکن؛ زخمی عمیق که درمان می‌خواهد
پیش از شروع به کار دولت سیزدهم کشور در زمینه مسکن با یک عقب ماندگی ۱۰ میلیون واحدی مواجه بود، از این رو شهید رئیسی برای جبران این عقب ماندگی‌ها در حوزه مسکن شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال را در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
در زمینه ساخت و تسهیل تولید مسکن از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته شد بطوریکه طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از دومیلیون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره برداری است.
با وجود تمام اقدامات مناسبی که در این حوزه تحت عنوان نهضت ملی مسکن انجام شده، سرعت پروژه‌های در حال سخت آنچنان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تحقق شعار ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال رخ نخواهد داد.
از این رو انتظاری که از دولت آینده می‌رود این است که ضمن تداوم این مسیر بتواند سرعت بیشتری به ساخت و ساز بدهد چرا که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. مسلما کاهش یا رفع مشکل مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش رضایت مردم شود.
چشم انتظاری کارگران از دولت چهاردهم برای تصویب لایحه امنیت شغلی
یکی از مشکلات مهمی که در سال‌های اخیر بخش زیادی از جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند بحث عدم امنیت شغلی و عدم ساماندهی قرارداد‌های کار است.
طبق آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت است. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند و هر زمان کارفرما بخواهد می‌تواند عذر آن‌ها را بخواهد، با توجه به تعهداتی هم که معمولا کارگران پیش از شروع کار به کارفرما می‌دهند نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند.
امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایت مندی و تاکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده که در ارتباط با اقشار جامعه کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش به نیروی کار وارد شده است.
دولت سیزدهم برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از جامعه کارگری یازدهم اردیبهشت ماه امسال لایحه‌ای تحت عنوان امنیت شغلی را شروع به تدوین کرد و به دنبال ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بود. بر اساس این لایحه تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قرارداد‌های کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.
حال انتظاری که از دولت چهاردهم می‌رود این است که یکی از ماموریت‌های اصلی خود را حمایت از جامعه کارگری بداند و هرچه زودتر این لایحه را نهایی و به مجلس ارسال کند.
وحدت رویه تصمیم‌گیری؛ حلقه مفقوده بازار سرمایه
بورس به دلیل اینکه نقش واسطه‌گری را در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند، در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد. از طرف دیگر، تشویق و استفاده کارا از پس‌اندازها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. به همین جهت توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند.
با این اوصاف اما بازار بورس در سال گذشته با رشدی ضعیف، کم بازده‌ترین بازار در بین بازار‌هایی مانند طلا، مسکن، خودرو و حتی سپرده بانکی بود. البته از نظر بسیاری از فعالان بازار سرمایه، استراتژی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد بورس نبود.
انتقاد از دولت درخصوص بازار بورس، صرفا به فعالان این حوزه محدود نشد؛ به طوری که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی تلوزیونی نسبت به اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌ها و انسجام لازم را جهت تصمیم‌گیری درمورد بازار سرمایه ندارد، انتقاد کرد.
دولت چهاردهم در این حوزه باید نسبت به انسجام تصمیم‌گیری بخش‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های یکپارچه برای بازار سرمایه، اقدام کند. وحدت رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه موضوعی است که رشد اقتصادی کشور در بلند مدت امکان‌پذیر می‌کند.
خاموشی خاموش بماند
در سال‌های پایانی دولت دوازدهم قطع برق در ایام تابستان تبدیل به یک رویه ثابت شده بود و دیگر مطالبه مردم این بود که زمان قطع برق به آن‌ها زودتر اعلام شود.
در سه سال گذشته از دولت سیزدهم این کابوس شوم به فراموشی سپرده شده است. افزایش ظرفیت تولید برق، اورهال شبکه توزیع و حرکت به سمت انرژی‌های تجدید پذیر از یک طرف و از سوی دیگر طراحی بسته‌های تشویقی کاهش مصرف از اصلی‌ترین دلایل این اتفاق بوده‌اند. برآورد‌ها نشان می‌دهد ظرف این سه سال قریب به ۹ هزار مگاوات به تولید برق کشور اضافه شده است.
با وجود اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم در این زمینه اما هنوز ناترازی برق، مشکلی محسوب می‌شود که ریشه‌کن نشده است. مدیریت جدی و اتخاذ تصمیمات جامع که بتواند علاوه بر افزایش تولید برق، میزان مصرف را نیز کاهش دهد، اهدافی است که باید توسط دولت بعدی دنبال شود. دولت چهاردهم که در آینده‌ای نزدیک هدایت کشور را به عهده می‌گیرد باید بتواند برای رفع ناترازی برق تمهیدات جدی بیاندیشد تا کشور را از بند این مشکل رها کند.
تداوم سیاست‌های حمایتی و کاهش فاصله طبقاتی
همانطور که از دولت سیزدهم انتظار می‌رفت سیاست‌های اقتصادی در این دولت بگونه‌ای طراحی شده بودند که باعث قدرتمندتر اقشار نیازمند و در مسیر کاهش فاصله طبقاتی باشند.
از جمله این اقدامات طراحی یارانه‌ای ویژه برای مادران شیرده دهکهای آسیب‌پذیر بود. همچنین با تبدیل یارانه دلاری به وارد کنندگان که ضریب خطا بالایی داشت به یارانه نقدی شاهد کاهش ضریب جینی بودیم.
یکی از مهمترین معیار‌های محاسبه نابرابری اقتصادی در کشور ضریب جینی است. باتوجه به اینکه این شاخص، توزیع درآمد یا به‌عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند، اندازه‌گیری آن برای هر دولت حائز اهمیت است تا به میزان تاثیرگذاری بدنه اقتصادی خود پی ببرد.
ضریب جینی در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، از ۰.۳۷ به ۰.۴۰ رسید. یعنی این ضریب در حدود ۱۰ سال نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش پیدا کرد و به سطح نابرابری اقتصادی در جامعه اضافه کرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، چند اقدام باعث شد ضریب جینی ۰.۲ کاهش پیدا کند و در طی دو سال به ۰.۳۸ برسد. همانطور که اشاره شد حذف دلار ۴۲۰۰ و افزایش یارانه نقدی به کاهش ضریب جینی سرعت بخشید. این دو اقدام در دولتی انجام شد که حتی به ۳ سال نرسید و با این وجود یک بخش از عقب ماندگی ۱۰ ساله را جبران کرد.
از دولت چهاردم میتوان توقع داشت که با دیدگاه کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه فعالیت‌های خود را هماهنگ کند و از سرعت کاهش ضریب جینی کاسته نشود.
مسیر شفافیت نظام بانکی ادامه پیدا کند
شبکه بانکی بخصوص در بخش تسهیلات تا سال ۱۴۰۰ تقریبا غیر شفاف بود؛ به این معنی که لزوم انتشار اطلاعات تسهیلات بانک‌ها در قانونی درج نشده بود و بانک‌ها هم خود را ملزم به عمومی کردن این اطلاعات نمی‌دانستند.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند جدیدی به تبصره ۱۶ اضافه شد. بندی که بانک مرکزی را موظف می‌کرد اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را پس از اتمام هر فصل منتشر کند. در پی همین اتفاق در یک سال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود نیمی از تسهیلات بانکی، در جهت جلوگیری از فساد و رانت شفاف شد.
این موضوع، اولین قدم در راستای شفاف‌سازی نظام بانکی بود. پس از آن، دولت راکد نماند و هفت مورد دیگر را به مواردی که شبکه بانکی ملزم به ارائه آن اطلاعات بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد.
با درنظر گرفتن اهمیت نظام بانکی در سطح کشور و توجه به این موضوع که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور محسوب می‌شود، لازم است قوانینی که در حوزه شفافیت بانکی تصویب شده است با قوت قبل اجرا شود.
حل ناترازی بنزین
ناترازی بنزین یکی از جدی‌ترین موضوعات در حوزه انرژی است که در صورت حل نشدن می‌تواند برای اقتصاد کشور بحران‌آفرین باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی بنزین در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که در حال حاضر با روش‌های متفاوتی از جمله واردات مدیریت می‌شود. سال گذشته مجلس رقم ۵ میلیارد دلاری را برای واردات بنزین در نظر گرفت. با ادامه این روند و درصورت برطرف نشدن ناترازی، ایران مجبور می‌شود که تا سال ۱۴۱۳، ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند.
ساخت پالایشگاه، اصلاح ساختار خودروسازی، ایجاد تنوع در سبد سوختی و احیا کارت سوخت از جمله راه‌حل‌هایی غیرقیمتی است که میتوان به وسیله آن، افسار ناترازی را کشید.
احیا کارت سوخت و ساخت پالایشگاه دو اقدامی است دولت سیزدهم در جهت کاهش ناترازی بنزین انجام داد. با اجرای کارت سوخت میتوان تراز رفتار مصرفی عاملان اقتصادی را به صورت هوشمند رصد کرد و فهمید که قاچاق ۲۰ میلیون لیتری توسط چه کسانی اتفاق میفتد.
اجرای پروژه پالایشگاه شهید سلیمانی نیز با ظرفیت تولید ۵/۶ میلیون لیتر در روز از ابتدای دولت سیزدهم کلید خورد. یکی از مهمترین وظایف دولت چهاردهم علاوه بر اجرای راهکار‌های متناسب برای کاهش ناترازی بنزین، ادامه ساخت این پالایشگاه است.
نهال دیپلماسی انرژی تنومند شود
ساخت پالایشگاه فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی-مهندسی از دیرباز جز بزرگترین آرزو‌های صنعت نفت بود که در دولت سیزدهم برای اولین بار اتفاق افتاد. حضور در این پالایشگاه‌ها در نتیجه پیگیری دیپلماسی انرژی و ارتباط با کشور‌های غیرغربی، تحقق یافت. با ورود به پالایشگاه‌های خارج از کشور، ایران می‌توند نفت خود را به آن‌ها صادر کند و از این طریق اقدام مهمی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها انجام دهد.
حضور در پالایشگاه‌های فراسرزمینی علاوه بر فروش نفت خام، باعث افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می‌شود. به عبارتی ایران با تعمیر پالایشگاه‌های خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی خودرا صادر می‌کند و پس از احیا ظرفیت آن‌ها نفت خود را به این کشور‌ها می‌فروشد.
اولین قرارداد پروژه پالایشگاه فراسرزمینی در دولت سیزدهم تعمیر و راه‌اندازی پالایشگاه ۱۴۰ هزار بشکه‌ای ال‌پالیتو ونزوئلا بود که هم‌اکنون در مراحل پایانی بازسازی قرار دارد. با احیا این پالایشگاه ایران می‌تواند روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند.
دومین پروژه پالایشگاه فراسرزمینی که ایران آن را بازسازی خواهد کرد، پالایشگاه حمص سوریه است. این پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ظرفیت دارد که ایران با بازسازی آن می‌تواند مقداری از نفت تولیدی خود را به آن صادر کند.
پالایشگاه کاردون در ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، کشور‌های آسیای میانه و آفریقای جنوبی از جمله پالایشگاه‌هایی هستند که دولت چهاردهم فرصت حضور در آن‌ها را دارد. دولت بعدی از این طریق علاوه بر افزایش فروش نفت، می‌تواند مسیر دیپلماسی انرژی در دولت سزدهم را ادامه دهد.
تحول مالیات متوقف نشود
زمانیکه صحبت از مالیات می‌شود اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، فشار مضاعفی است که دولت به مردم وارد می‌کند، اما مالیات اگر به درستی اخذ شود می‌تواند ضمن کاهش طبقاتی یک سیاست ضد تورمی نیز باشد.
با شروع کار دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از سازوکار‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی تغییر کرد و نتیجه بسیار کارآمدتری نسبت به گذشته داشت که در نهایت منجر به شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی شد.
به گفته وزارت اقتصاد تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یافت.
تمامی اقدامات انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نهایت منجر به آن شد که سال گذشته شاهد رشد ۷۲ درصدی در این بخش باشیم و درآمد‌های مالیاتی از در آمد‌های نفتی پیشی گرفت. پیرو این موضوع در سال ۱۴۰۲، ۵۲ درصد از منبع عمومی بودجه از طریق درآمد‌های نفتی تامین شد که یک دست آورد بزرگ به حساب می‌آید.
لازم است دولت چهاردهم این روند را ادامه دهد در غیر این صورت شاهد بازگشت به مسیر گذشته یعنی تامین منابع بودجه با خام فروشی و نفت خواهیم بود.
تحریم‌های نفتی بی اثر بماند
نفت همواره یکی از منابع اصلی بودجه کشور ظرف چند دهه اخیر بوده است؛ بر همین اساس میزان تولید و صادرات آن ارتباط مستقیمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و معیشت مردم دارد.
دشمنان ایران هم برای تحت فشار قرار دادن کشورمان همواره سازوکار‌هایی را طراحی می‌کنند که فروش نفت یا صادرات آن تحت شعاع قرار گیرد. تولید و صادرات نفت در کشور همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در نامناسب‌ترین وضعیت حدود سه دهه اخیر قرار داشت. دولت دوازدهم بعد از خروج آمریکا از برجام، عملکرد ضعیفی را در این بخش، در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.
تولید یک میلیون و ۹۹۰ هزاربشکه نفت در سال ۱۳۹۹ یعنی درست یک سال قبل از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی به خوبی نشان‌دهنده ضعف صنعت نفت در آن روزهاست. علاوه بر تمام مشکلات و چالش‌هایی که از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم به یادگار مانده بود، شهید رئیسی باید با افزایش تولید و صادرات نفت به کشور‌های دیگر ثابت می‌کرد که ایران نیازی به امضای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا ندارد.
شروع کار دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰، نقطه شروع تحول در این صنعت به شمار می‌رود. این دولت با وجود بیش از ۶۰۰ تحریم علیه این صنعت، توانست تولید حدود دو میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه‌ای و صادرات حدود ۳۰۰ هزاربشکه‌ای را در مدت حدود سه سال به ترتیب به سه میلیون و ۶۰۰ و یک میلیون و ۷۰۰ هزاربشکه برساند.
گرچه عمر این دولت کوتاه بود و فرصت اجرای تمام برنامه‌هایش را پیدا نکرد، اما میزان تولید نفت در همین مدت کوتاه رشد چشمگیری داشت؛ به شکلی که این موضوع بار‌ها توسط رسانه‌های خارجی مطرح شد. با توجه به اهمیت نفت برای کشور و عملکرد درخشان دولت سیزدهم در این زمینه، انتظار می‌رود بعد از شهادت رئیس‌جمهور، برنامه‌هایی که برای افزایش تولید و صادرات وجود داشت همچنان پیگیری شود تا میزان تولید نفت به چهار میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
