به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف : رحیم جاودان خرد- پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه : اقتصاد ایران با وجود سرشار بودن از منابع طبیعی کثیر، همانند نفت و گاز، در دهه‌های اخیر با چالش‌های و مسائل متعددی برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار دست و پنجه نرم کرده است. در این یادداشت، به بررسی بعضی از مهمترین سد های توسعه اقتصادی ایران در دولت چهاردهم پرداخته شده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با موضوع دورنمای اقتصادی جهان که سه روز قبل منتشر کرده است،خبر از رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی داده است. این نهاد بین المللی در گزارشی که اوایل خردادماه سال گذشته منتشر کرده بود پیش بینی کرده بود که رشد اقتصاد ایران در این سال تنها ۲.۲ درصد است که بر این اساس رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ بیشتر از انتظار کارشناسان بانک جهانی بوده و به عبارتی این نهاد جهانی، برآوردش از رشد اقتصادی ایران را حدودا ۲ برابر کرده است.
این گزارش همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به ۳.۷ درصد افزایش داده که بیشتر از رشد ۲ درصدی پیش بینی شده برای این سال در گزارش خرداد ماه این نهاد بوده است. رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی بوده که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال ۲.۶ درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها ۱.۵ درصد رشد کرده اند. رشد اقتصادی اروپا ۰.۴ درصد و آمریکا ۲.۵ درصد بوده است.
هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی این رشد اقتصادی را تنها به دلیل تغییرات قیمت نفت می دانند و معتقدند نه تنها رشد ۴ درصد کافی نیست، بلکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اجازه رشد اقتصادی را نمی دهد.
در ذیل به برخی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شده است:
۱-تحریم‌های اقتصادی:
تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه کشورمان از سال ۲۰۱۱ به طور قابل توجهی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است. این تحریم‌ها دسترسی کشور به بازارهای جهانی، سیستم‌های مالی بین‌المللی و فناوری‌های پیشرفته را محدود و گاها مسدود کرده و منجر به کاهش صادرات، افزایش تورم و نرخ بیکاری شده است.
۲-وابستگی به درآمدهای نفتی:
اقتصاد کشور به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، که تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها قرار دارد، می‌تواند به عدم ثبات اقتصادی و ناترازی بودجه در ایران منجر شود.
۳-مشکلات ساختاری:
اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله بوروکراسی پیچیده، مقررات دست و پاگیر،بعضا فساد اداری و زیرساخت‌های ضعیف مواجه است. این عوامل فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نامناسب می‌کنند و مانع از رشد و نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند.
۴-عدم تنوع اقتصادی:
اقتصاد کشور به شدت به بخش نفت و گاز وابسته است و سایر بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. این امر باعث می‌شود که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر باشد و از پتانسیل کامل خود برای رشد و ایجاد اشتغال استفاده نکند.
۵-کمبود سرمایه‌گذاری:
نرخ سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های اخیر به طور محسوسی کاهش یافته است. این امر به دلیل عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، عدم ثبات اقتصادی، و نااطمینانی در مورد آینده است. کمبود سرمایه‌گذاری مانع از رشد و نوسازی زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شود و به نوبه خود، به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر می‌شود.
۶-چالش‌های مربوط به منابع انسانی:
کشور ما با کمبود نیروی کار ماهر، عدم شایسته‌سالاری، عدم استفاده از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده در برخی از بخش‌های کلیدی اقتصاد مواجه است. این امر به دلیل عدم تطابق بین سیستم آموزشی از جمله دانشگاه و نیازهای بازار کار، و همچنین فرار مغزها از کشور است.
۷-نظام بانکی ناکارآمد:
نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نقدینگی، سوءمدیریت و عدم شایسته‌سالاری و عدم شفافیت مواجه است. این امر باعث می‌شود که نظام بانکی نتواند به طور موثر به نیازهای بخش‌های تولیدی و خدماتی پاسخ دهد و مانع از تخصیص بهینه منابع مالی می‌شود.
۸-فساد اداری:
فساد اداری یکی از مسائل بزرگ در کشور است که بر کارایی اقتصاد و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر دولت تاثیر منفی می‌گذارد. فساد باعث می‌شود که منابع به هدر رود، سرمایه‌گذاری را دلسرد کند و زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی و رانت فراهم کند.
در کنار این موانع، عوامل دیگری مانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه نیز می‌توانند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارند.
واما دولت آینده…..
هر چند که در دولت سیزدهم اقدامات و گامهای موثر و مفیدی جهت توسعه و رشد اقتصادی ایران برداشته شد از جمله احیای چند هزار کارخانه و تولیدی، افزایش تولید نفت، ارتباط موثر با همسایگان، پیوستن به شانگهای، بازگشت اعتماد عمومی به دولت و نظام و… لکن واضح و مبرهن است که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو است، اما راه‌حل‌هایی نیز برای عبور از این چالش‌ها و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار وجود دارد. برای غلبه بر این چالش‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ضروری است که اقدامات اصلاحی جامع و بلندمدتی با اولویت بندی در کشور انجام شود. این اقدامات باید شامل تلاش برای رفع تحریم‌ها، بهبود فضای کسب و کار،شایسته سالاری، سپردن کار به متخصین امر در بخش های مختلف، تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقا و بازنگری در نظام آموزشی، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد و تقویت حاکمیت قانون باشد.
لغو یا کاهش تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به طور قابل توجهی به اقتصاد ایران کمک کند. این امر به کشور اجازه می‌دهد تا به بازارهای جهانی، سیستم‌های مالی بین‌المللی و فناوری‌های پیشرفته دسترسی داشته باشد که می‌تواند منجر به افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی شود. همچنین دولت باید با آسان سازی قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و مبارزه با فساد، فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بهبود بخشد. این امر به جذب سرمایه‌گذاری جدید، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد کمک می‌کند.
همچنین، لازم است که دولت آینده با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت مردم برای شناسایی و رفع موانع رشد اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی تلاش کند.
