به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :بر اساس اطلاعات موجود، میان آنچه در مورد طرح «تورم صفر» در سطح ملی مطرح شده و واقعیت وضعیت تورم در استان گیلان، تفاوت اساسی وجود دارد. حمایت رئیس‌جمهور از این طرح و دستور گسترش آن به سراسر کشور، یک اقدام سیاسی-اجرایی است؛ اما «تورم صفر» در گیلان به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و آنچه در این استان مشاهده می‌شود، صرفاً تورمی پایین‌تر از میانگین کشوری است.
در ادامه، مقدمه و تحلیل این موضوع به تفکیک ارائه می‌شود.
مقدمه: دوگانگی میان «طرح تورم صفر» و «آمار تورم گیلان»
طرح «تورم صفر» در ابتدا توسط شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور (مسعود پزشکیان) با تشکیل یک کمیته هفت‌نفره، دستور گسترش این طرح به سراسر کشور را صادر کرده و از آن حمایت کامل کرده است . این حمایت در حالی است که منتقدان اقتصادی معتقدند تورم یک پدیده کلان و ساختاری است و ثابت نگه داشتن قیمت چند کالا در چند فروشگاه، نرخ تورم عمومی را متوقف نمی‌کند .
از سوی دیگر، در استان گیلان، مقامات استانی بر پایین بودن نسبی تورم تأکید دارند، نه صفر بودن آن. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه در گیلان در بازه‌های زمانی مختلف (مانند آذر ۱۴۰۴) حدود ۴۱.۷ درصد و در دی‌ماه ۴۳.۸ درصد بوده است . این ارقام اگرچه کمتر از میانگین کشوری هستند، اما به هیچ وجه «صفر» نیستند.
تحلیل وضعیت گیلان در چارچوب طرح «تورم صفر»
برای تحلیل دقیق، باید سه محور را در نظر گرفت: وضعیت واقعی تورم در گیلان، اهداف طرح تورم صفر، و چالش‌های اجرایی آن در سطح استانی.
۱. واقعیت تورم در گیلان: پایین‌تر از میانگین، اما نه صفر
اگرچه مسئولان استانی گیلان را «جزء ۵ استان امن و بدون تنش در حوزه اصناف» و دارای «تورم رو به کاهش» توصیف کرده‌اند ، اما داده‌های عددی خلاف «صفر بودن» را نشان می‌دهد. استاندار گیلان در دی‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم ۱۲ ماهه استان را ۴۱.۷ درصد اعلام کرده که در مقایسه با رقم ۴۲.۲ درصدی کشور، تنها نیم درصد پایین‌تر است . همچنین در بهار ۱۴۰۵، گیلان از نظر مجموع نرخ تورم و بیکاری (شاخص فلاکت) رتبه دوم کشور را داشته، اما نرخ تورم نقطه‌ای آن همچنان ۷۷.۶ درصد بوده است . بنابراین، «تورم صفر» در گیلان یک شعار یا هدف آرمانی است، نه یک واقعیت آماری.
۲. تحلیل حمایت رئیس‌جمهور و انتقال طرح به گیلان
حمایت رئیس‌جمهور از این طرح و تشکیل کمیته برای اجرای سراسری آن، نشان‌دهنده یک تصمیم سیاسی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به عنوان یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت است . در صورت اجرایی شدن این طرح در گیلان، مکانیزم آن احتمالاً مشابه تهران خواهد بود: عرضه ۱۲ قلم کالا (مانند برنج، گوشت، روغن، شکر) با قیمت ثابت از طریق مکان‌های مشخص (مانند میادین میوه و تره‌بار یا
فروشگاه‌های تعاونی) برای مدت محدود . این اقدام می‌تواند به طور موقت بر سفره خانوارهای گیلانی اثر بگذارد، اما ماهیت «تثبیت دستوری قیمت» دارد و نه «مهار تورم».
۳. چالش‌های اجرایی و نقدهای وارد بر طرح در contexto گیلان
اجرای چنین طرحی در گیلان با چند چالش جدی مواجه است:
· منابع مالی و تورم‌زایی: منتقدان می‌گویند اگر هزینه تثبیت قیمت‌ها از طریق استقراض یا خلق پول تأمین شود، خود باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در آینده می‌شود . برای استانی مانند گیلان که با چالش‌های معیشتی (مانند حذف گوشت از سفره کارگران و گرانی مسکن در رشت ) دست و پنجه نرم می‌کند، تأمین مالی پایدار برای این طرح بسیار دشوار است.
· خطر بازار سیاه و رانت: اگر قیمت مصوب در گیلان به طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باشد، احتمال خرید توسط واسطه‌ها و فروش مجدد در بازار سیاه یا خروج کالا به استان‌های همجوار وجود دارد . این امر نه تنها به مصرف‌کننده نهایی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند عرضه را مختل کند.
· محدودیت مکانی و دسترسی: طرح در تهران محدود به ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند است . در گیلان، به ویژه در شهرهای کوچک‌تر و روستاها، ایجاد چنین شبکه توزیعی با کیفیت و کمیت کافی بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود. بنابراین، حتی اگر طرح در مرکز استان اجرا شود، دسترسی برای همه شهروندان گیلانی یکسان نخواهد بود.
نتیجه گیری؛
حمایت رئیس‌جمهور از طرح «تورم صفر» و تلاش برای گسترش آن به گیلان، یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت چند قلم کالای اساسی است. با این حال، این طرح به معنای صفر شدن تورم در گیلان نیست. تورم در گیلان همچنان بالای ۴۰ درصد است و تنها به طور نسبی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد. اجرای این طرح در گیلان می‌تواند به عنوان یک مسکن موقت برای فشار معیشتی عمل کند، اما با توجه به نقدهای جدی اقتصاددانان (خطر تورم‌زایی، بازار سیاه و ناپایداری منابع)، بعید است که در بلندمدت دوام بیاورد یا جایگزین سیاست‌های کلان برای مهار واقعی تورم شود.
