به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف : به قلم عزیز عبدالهی :مهندسی نوین تصمیم‌سازی در جغرافیای پیرامون، در ادبیات حکمرانی و مدیریت عمومی، تمایز میان شایسته‌سالاری واقعی و شایسته‌سازی صوری ، مرز میان توسعه‌یافتگی پایدار و بازتولید ساختارمند ناکارآمدی است.
شایسته‌سالاری اصیل بر نظامی عینی، رقابتی، شفاف و آزمون‌پذیر در کشف و به‌کارگیری صلاحیت‌های انسانی دلالت دارد، حال آن که شایسته‌سازی صوری، فرآیندی معکوس و مصلحت‌سنجانه است که در آن، گزینش افراد ابتدا بر مبنای پیوندهای محفلی، وفاداری‌های سیاسی یا دادوستدهای غیررسمی انجام می‌گیرد و سپس با رزومه‌سازی، اعطای عناوین تشریفاتی و انتساب صفات مبالغه‌آمیز، برای آنان شایستگیِ اعتباری و ساختگی جعل می‌شود.
در جغرافیای پیرامون و شهرستان‌های کوچک، انسداد توسعه بیش از آن که حاصل کمبود منابع مادی یا فقدان نیروی انسانی ماهر باشد، ریشه در سیطره همین سازوکار شایسته‌سازی دارد. دایره این عارضه فراتر از بوروکراسی دستگاه‌های اجرایی است و کلیت هندسه تصمیم‌گیری شهرستان از هدایت طرح‌های عمرانی تا توزیع فرصت‌ها و انتصابات کلیدی را متأثر ساخته است. محصول محتوم چنین فرآیندی، روی کار آمدن مدیران و کارشناسانی است که به دلیل اتکا به حمایت‌های محفلی، فاقد توان حل مسئله و جسارت تصمیم‌گیری مستقل‌اند و اولویت نخست خود را نه صیانت از منافع عمومی، بلکه جلب رضایت کانون‌های پشتیبان قرار می‌دهند.
در این میان، نقش و جایگاه ساختار نمایندگی مجلس در تعامل با بدنه اجرایی شهرستان نیازمند بازخوانی دقیق و همدلانه است. جایگاه خطیر نمایندگی، مظهر اقتدار ملی، قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای امور است اما در شهرهای کوچک، غیاب سازوکارهای مدنیِ شفاف سبب می‌شود این نهاد فاخر در معرض یک آسیب ساختاری قرار گیرد.
فشار مضاعف مطالبات روزمره از یک‌سو، و شکل‌گیری ناخواسته جریان‌های سایه و میانجی‌های غیررسمی از سوی دیگر. این حلقه‌ها غالباً بدون آنکه مسئولیت حقوقی یا پاسخی به مراجع قانونی بدهند، به نام نماینده و در عمل در راستای منافع محفلی، در فرآیند شایسته‌گزینی مداخله می‌کنند.
پیامد این پیوند نامیمون، تضعیف استقلال بوروکراسی محلی و تحمیل هزینه‌های سنگین ناکارآمدیِ گزینه‌های تحمیلی به اعتبار نهاد نمایندگی است. رخدادی که دقیقاً در تقابل با اصل تفکیک قوا و توصیه‌های مکرر و صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از مداخله در انتصابات اجرایی قرار دارد.
گذار از این چرخه فرساینده به سوی مهندسی نوین تصمیم‌سازی در سطح شهرستان ها، مستلزم بازتنظیم قواعد حکمرانی محلی از طریق سه گام بنیادی است:
نخست، حاکمیت معیارهای عینی و عملکردی به‌جای پیوندهای محفلی؛
به این معنا که ملاک گزینش و ارتقای مدیران و کارشناسان در سطح شهرستان، از گپ‌وگفت‌های خصوصی به معیارهای شفافِ عملکردی، سوابق تخصصی مرتبط و توان حل چالش‌های بومی ارتقا یابد و فرآیند گزینش در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.
دوم، صیانت از شأن استراتژیک نهاد نمایندگی مجلس؛
با مهار کانال‌های غیررسمی و خروج از دام انتصابات خرد، نهاد نمایندگی می‌تواند شأن نظارتی و دیده‌بانیِ کلان خود را بازیابد. حمایت شخص نماینده از شایسته‌گزینیِ قاعده‌مند، ضمن پایان دادن به حاشیه‌سازی جریان‌های واسطه‌گر، نماینده را در جایگاه اصیل مطالبه‌گری از عملکرد مدیران و نه پاسخ‌گویی به ضعف‌های آنان می‌نشاند.
سوم، نهادینه‌سازی شفافیت در ارزیابی تصمیمات؛
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی ملزم گردند که توجیهات فنی و مستندات مربوط به تصمیمات مهم و انتصاب مجریان را ثبت و مدون کنند تا مشخص شود هر تصمیم محصول منطق کارشناسی بوده است یا سفارش‌های پشت پرده.
توسعه در شهرستان‌های کوچک زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم شایسته‌سازیِ مصلحتی، بزرگ‌ترین عامل فرار سرمایه‌های انسانی و زوال اعتماد عمومی است. حرکت به‌سوی شایسته‌سالاری اصیل نه تهدیدی برای هیچ‌یک از ارکان قدرت، بلکه پایدارترین بستر برای هم‌افزایی دولت، نهاد نمایندگی و جامعه مدنی در مسیر خروج از بن‌بست‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.
