به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :رحیم جاودان خرد پژوهشگر و مدرس دانشگاه نوشت: در کشورهای مختلف وقتی دولت‌ها عوض می شوند، مدیران کلان و وزیران تغییر می‌کنند اما حتی معاونین وزیران به ندرت برکنار می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده این است که برای نیروی انسانی ارزش و احترام قائلند. در ایران به جای اینکه به اثربخشی و میزان کارآمدی نیروها توجه شود به سمت سرکوب نیروها پیش می‌رویم. برخی مدیران نیز خود در این مسیر مقصر هستند چون از جایگاه خود برای تثبیت جایگاه سیاسی استفاده، و موفقیت سازمانی و تامین منافع ملی را مد نظرشان نیست.
البته اگر نیروها هم جهت با دولت باشند و کوشش کنند سیاست‌های کلان دولت را اجرا کنند، قابل پذیرش است اما حاکم بودن تفکرات سیاسی جناحها در دولت باعث می‌شود که از برنامه‌های ارائه شده مجلس سر باز زنند. در واقع مدیریت سلیقه‌ای و رابطه ای مخاطرات زیادی را برای کشور در پی دارد. پس از پایان جنگ تحمیلی تا به حال مدیریت‌ها همه بر مبنای سلیقه افراد بوده است. البته برنامه‌ها تاحدی پیش رفته اما بازده لازم را نداشته است.
اگر در کشور، دولت و مجلس هر دو یک جناح باشند و به تعریف و تمجید یکدیگر بپردازند، نشانه همدلی قوا نیست بلکه یکدستی جناحی را نشان می‌دهد. به مجلس یا دولتی می‌توان موفق گفت که در مسائل کلان کشور هم جهت باشند و در برابر مسله های کارشناسی رو در روی هم نایستند. اگر قرار باشد مجلس نگاه‌های کارشناسی را نپذیرد و دولت هم نظرات کارشناسی نپذیرد تضارب لاینحلی پیش می‌آید. باید هر دو تضارب داشته باشند و این تضارب در جهت رشد و توسعه کشور باشد. در همه کشورهای دیگر هم که برای مردم سالاری و دمکراسی تلاش می‌کنند، تضارب اندیشه ها وجود دارد. مهمترین خصیصه یک مدیر در کشور باید شجاعت و جسارت باشد.
متاسفانه نگاه ما به انتقادات سازنده جایگاه سیاسی فرد منتقد است نه نگاه به خود انتقاد. در واقع حضور جناح‌های مختلف در بدنه مدیریتی کشور نیازمند فرهنگ متقابل برای نقد پذیری است. باید یاد بگیریم که از نیروهای شایسته استفاده کنیم و در هیچ شرایط و زمانی اصل شایسته سالاری را که پیشران اصلی توسعه پایدار کشور است را فراموش نکنیم و همچنین اگر ساختار اجرایی کشور و سیستم‌ها به روز باشد و به صورت صحیح تبیین شود ما مفاسد اقتصادی نخواهیم داشت و لازم نیست مدیران را در ارکان مختلف کشور در مساله فساد کنترل کنیم. فساد اقتصادی و ویژه خواری که اکنون به روشنی در کشور مشاهده می‌شود به دلیل به‌روز نبودن سیستم های کشوراست
مثلا چگونگی مالیات گرفتن در کشور فرایند و تعریفی صحیح ندارد و عوامل اجرایی به دلیل وجود قوانین مختلف و آیین‌نامه‌های کثیر با سلیقه خود تدوین و تحلیل می‌کنند. تعدد قوانین، بخش نامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها در سیستم اجرایی کشورمان است که مجراهای فساد اقتصادی را ایجاد می‌کند. اگر ما بتوانیم این چالش را در کشور حل کنیم دیگر نیازی نیست که احزاب و افراد در ارکان حاکمیتی عملکرد یکدیگر را رصد کنند. چه بسا اگر این دید وجود داشته باشد بده بستان داخلی نیز به وجود آید. بهترین و مهمترین راهکار اصلاح قوانین و مقررات و توجه ویژه به اصل شایسته سالاری و اجازه دادن به نخبگان و جوانان با انگیزه در ارکان مختلف اجرایی و فرهنگی کشور است.
