به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: در پاسخ به مطلب منتشر شده توسط یارحسینی دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گیلان در پایگاه خبری آوای لطیف مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جوابیه زیر جهت تنویر افکار عمومی در این پایگاه خبری درج گردد.
با سلام و احترام؛
در پاسخ به سوالات آقای یارحسینی دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گیلان موارد پاسخ جهت استحضار و درج در پایگاه خبری آوای لطیف ایفاد میگردد:
۱- سوال: آیا قانون اساسی و یا قانون مجلس چنین اجازهای به این نهاد دولتی داده است؟
پاسخ: طبق قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مواد ۲۴ و ۲۵ آئیننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اصناف مشمول آئیننامه مذکور موظف به انجام خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند که با عنایت به سیستم دولت در واگذاری امور به بخش غیردولتی برابر ماده ۴۴ قانون اساسی از طریق بخش خصوصی در حال انجام است.
۲- سوال: آیا نباید این امور به بخش خصوصی واگذار و این نهادها فقط جنبه نظارت و هدایت داشته باشد؟
پاسخ: با توجه به نامه شماره ۲۳۸۵/۳۰۰ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ معاونت محترم وزارت بهداشت، اصناف موظفند با استفاده از یکی از گزینههای «دفاتر خدمات سلامت دارای پروانه معتبر، مشاوران آزاد یا تحت استخدام دارای صلاحیت و مدیر، مالک یا متصدی واحد صنفی دارای صلاحیت» نسبت به اجرای برنامه اقدام نمایند.
۳- سوال: ایجاد دفتر خدمات سلامت با وجود خانههای بهداشت به چه معنی است؟
پاسخ: طبق قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی توسط بازرسان بهداشت محیط باید انجام گیرد که بدون دریافت وجه در حال انجام است و طبق قانون یاد شده بازرس فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته میشود و به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) جهت کنترل و نظارتهای حوزه موضوع قانون یاد شده فعالیت نمایند. اما وظایف عمده بهورزان شناسایی جمعیت روستا، مراقبت از مادران باردار، کودکان، سالمندان، میانسالان، مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر، تغذیه، ارائه خدمات واکسیناسیون به جمعیت هدف، بهداشت آب و فاضلاب و… میباشد. با توجه به موارد یاد شده بهورزان به دلیل نداشتن تخصص در زمینه بهداشت محیط نمیتوانند بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی انجام دهند و قانون نیز این اجازه را به بهورزان نمیدهد. همچنین دفاتر خدمات سلامت عهدهدار امور اجرایی برای صدور صلاحیت اماکن میباشند و این مسئله ارتباطی با امر بازرسی کارشناسان بخش دولتی بعنوان نماینده حاکمیت ندارد.
۴- سوال: چرا دفتر خدمات سلامت با عناوینی چون: خوداظهاری، خودکنترلی بهداشتی صدور گواهی بهداشتی از مردم بینوا در این آشفته بازار اقتصادی و تورم وحشتناک که بعضاً مردم با یارانه زندگی میکنند، پول بگیرد؟
پاسخ: وزارت بهداشت برای انجام بازرسی وجهی دریافت نمینماید. دفاتر خدمات سلامت توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری و اداره میشود و بدیهی است با دریافت بهای خدمات که از سوی دولت تعیین میشود مانند سایر واحدهای صنفی فعالیت میکنند و از سوی دیگر واحدهای صنفی دایر نیز از درآمد برخوردارند و ذکر زندگی با یارانه به متصدیان این واحدها به نوعی تحقیر و تصغیر آنهاست! در هر حال در صورت وجود مستندات از تخلف دفاتر از دستورالعمل ابلاغی، موضوع قابل رسیدگی خواهد بود.
۵- سوال: هم اکنون مؤسسات غیرانتفاعی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که هم به صنوف مختلف آموزش میدهند و گواهی صادر میکنند که کیفیت خوبی نیز برخوردار است و چه دلیلی دارد که دانشگاه علوم پزشکی از مردم در این دفتر وجه آموزش و گواهی… اخذ کند؟
پاسخ: مطابق با فصل اول بند ۲۵ آئیننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تمامی متصدیان مراکز تهیه، توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی باید دوره آموزشی بهداشت اصناف را در آموزشگاههای بهداشت اصناف مجاز که از طرف وزارت بهداشت مجوز دارند بگذارنند و گواهی دریافت نمایند. لذا متصدیان صنوف میتوانند دوره یاد شده را در آموزشگاههای بهداشت اصناف و یا دفاتری که مجوز دارند سپری نمایند.
۶- سوال: چرا دانشگاه علوم پزشکی بابت صدور کارت بهداشت از مردم میگیرد در حالی که پیشخوان سطح شهر کارت بهداشت صادر و از مردم بابت صدور پول میگیرند.
پاسخ: دانشگاه علوم پزشکی از سال ۱۳۹۵ هم زمان با دیگر دانشگاهها صدور کارت بهداشت را به پیشخوانهای دولت واگذار نموده است و راساً بابت صدور کارت بهداشت هیچ پولی از پیشهوران دریافت نمینماید.
