به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: روند انتصاب استانداران در دولت چهاردهم، سرعت گرفته است، انتصاباتی که تا حد زیادی با پیش بینی های ابتدایی متفاوت بوده است. چه آنکه از همان روزهای ابتدایی حضور اسکندر مومنی در ساختمان سیاسی خیابان فاطمی برخی گمانه ها حکایت از آن داشت آقای وزیر با توجه به سابقه نظامی خود، همان راه دولت سیزدهم را درپیش خواهد گرفت و استاندارانی را با سبقه نظامی انتخاب خواهد کرد اما مومنی از همان روزهای اول با انتصاب آرش زره‌تن لهونی به عنوان اولین استاندار اهل سنت در استان کردستان و یدالله رحمانی از چهره‌های اصلاح‌طلب در استان کهکیلویه و بویراحمد مهر باطلی بر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای زد.
اسکندر مومنی با انتصاب استاندارانی از میان اصلاح‌طلبان و اعتدال گرا و حتی اهل سنت در راستای شعار «وفاق ملی» در حرکت بوده و سهم ویژه‌ای از استان‌ها راتا به امروز به اردوگاه چپ اختصاص داده است، هرچند بعد از اظهارات اخیرش مبنی براینکه از همه تفکرات استفاده خواهد شد گمانه هایی درباره حضور پرتعدادتر اصولگرایان در استانداری ها مطرح شده است.
توجه ویژه به بومی بودن استانداران
کمی به عقب تر باز گردیم، روزهایی که وزیر کشور در تب و تاب تغییر استانداران بود، آنهم زیر ضرب سنگین مطالبات و انتظاراتی که از او در این انتصابات وجود داشت. برخی مطالبات بر اصلاح طلب بودن استانداران تاکید داشت و برخی بر بومی بودن استانداران. آنچنان که مجید نصیرپور، نماینده سراب در مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: «بومی بودن در سمت هایی مثل استانداری حتما مزیت‌هایی دارد و در سطح پایین‌تر یعنی معاونت و فرمانداری می‌تواند چالش‌هایی هم داشته باشد. لذا به صورت موردی باید درباره تک تک‌شان در وزارت کشور کار شود و ما هم به عنوان نماینده مجلس باید کمک کنیم چهره‌های حداکثری انتخاب شوند و به کمتر از این نه نمایندگان مجلس و نه سایر افراد و دستگاه‌ها نباید رضایت دهند.»
بومی بودن استانداران البته مطالبه خاص این دولت نبوده است و از قضا در ادوار گذشته نیز در قالب توصیه و گاها هشدار نیز به وزرای کشور وقت تاکید می شد در برخی استان ها به سمت انتخاب افرادی بروند که بومی آنجا باشد، خواسته ای که البته کمتر هم با پاسخ مثبت روبرو می شد.
دولت پزشکیان اما گویا تلاش دارد که تا حد امکان به سمت انتخاب استاندار بومی برود. چه آنگه بررسی رزومه استانداران منصوب شده تا به امروز نشان می‌دهد که وزیر کشور به انتخاب استانداران بومی توجه قابل توجهی داشته است. چنانچه در میان استاندارانی که تغییر کرده و در این دولت روی کار آمده اند، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی متولد شهر بناب است و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی از دل همین استان بزرگ انتخاب شده است. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و محمدرضا بابایی، استاندار یزد هم از دیگر استانداران بومی هستند.
یدالله رحمانی نیز گرچه استاندار بومی نیست اما دوره های مدیریتی خود را در استان کهکیلویه و بویراحمد آغاز کرده است و حال در قامت استاندار در این استان ایفای مسئولیت خواهد کرد.
سهم اصلاح‌طلبان در دولت پزشکیان
«قطعاً و مسلماً استانداران باید اصلاح‌طلب باشند. معاونین وزرا همه باید اصلاح‌طلب باشند.» این جمله را رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگویی بدون تعارف با خبرگزاری خبرآنلاین خطاب به رئیس جمهور مطرح کرده بود اما کیست که نداند که اصلاح طلبانی با تفکر منتجب نیا کم نیستند، افرادی که معتقدند در دولتی که رئیس آن برخاسته از اردوگاه اصلاح طلبی است باید استانداران نیز با این مشی سیاسی انتخاب شوند.
این مطالبه البته بعد از چینش کابینه جدی نیز شد و اصلاح طلبان معتقدند بودند با توجه به نوع ترکیب کابینه چهاردهم که از طیف های مختلف در آن حضور دارند، رئیس جمهور و وزیر کشور در گام بعدی در انتصاب مدیران میانی باید اصلاح طلب بودن را ارجحیت دهند.
گرچه هنوز انتصاب استانداران به پایان نرسیده و در ابتدای راه است اما تا به امروز از ۸ استاندار منصوب شده، ۵ سهم به اصلاح طلبان رسیده است. اگر اعتدالیون را نیز طیف سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان بدانیم تا به امروز بیشترین سهم از استانداری ها به این دو طیف رسیده است و محمدرضا بابایی تنها چهره اصولگرا در میان استانداران است.
بازگشت استانداران سابق
بهره گیری از بدنه وزارت کشور در استانداری ها بخاطر حساسیت جایگاه استانداران از دیگر نکاتی است که به کرات خطاب به وزیر کشور گفته می شود. این مطالبه نیز بی پاسخ نمانده و در میان انتصابات صورت گرفته مشهود است. آنچنان که غلامحسین مظفری که در دولت سید محمد خاتمی، به عنوان «نخستین فرماندار بومی کشور در شهرستان نیشابور» (بومی از ابتدای تأسیس شهرداری نیشابور) در دولت پزشکیان نیز در مصدر استانداری قرا رگرفته است.
بهرام سرمست و هادی حق‌شناس نیز از دیگر چهره‌هایی هستند که در دولت روحانی به عنوان استاندار قم و استاندار گلستان فعالیت می‌کردند. آرش زره‌تن لهونی نیز که در مجلس یازدهم ردای نمایندگی به تن داشت، مدتی به عنوان معاون امور اقتصادی استاندار کردستان مشغوا به کار بوده است. حمید ملانوری نیز سابقه استانداری خراسان جنوبی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه دارد.
