به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف، دیدار سعید رحمتزاده، نماینده صومعهسرا، با وزیر ارتباطات در ظاهر یک پیروزی دیپلماتیک برای مردم این شهرستان به تصویر کشیده شد؛ اما در باطن، روایتی تکراری از «وعدههای تشریفاتی» است که با یک عکس یادگاری و یک دستور اداری، التیامی بر زخم کهنهٔ زیرساختهای دیجیتال این شهرستان میزند.
اگرچه رحمتزاده که با ۲۴,۷۶۰ رأی از حوزه انتخابیه صومعهسرا راهی مجلس شده، خود را ملزم به پیگیری جدی امور نشان میدهد، اما این دیدار و حواشی آن، بیش از هر چیز ضرورت پرهیز از تکرار کلیشههای مرسوم را یادآور میشود.
در شرایطی که مردم مناطق روستایی صومعهسرا سالهاست با «نقاط کور» آنتندهی دستوپنجه نرم میکنند و دانشآموزان این خطه برای یک اتصال پایدار اینترنت، حسرت همسایگان شهری خود را میخورند، نمایندهٔ مجلس ترجیح داده به جای ارائهٔ یک گزارش نظارتی شفاف و جدول زمانی الزامآور، به «دستور تأمین اعتبار فوری» وزیر اکتفا کند؛ دستوری که در تاریخ اداری ایران، بسیاری از آنها در پوشههای بایگانی خاکستر فراموشی خوردهاند.
نکتهٔ اول، حذف «عدد و رقم»؛ در متن منتشرشده از پایگاه اطلاعرسانی سعید رحمتزاده، نه از مبلغ ریالی پروژههای نیمهتمام سخنی به میان آمده و نه مشخص است که این «اعتبار فوری» از کدام بودجهٔ مصوب و در چه بازهٔ زمانی تخصیص خواهد یافت. آیا قرار است این هزینه از جیب مردم تأمین شود یا از محل اعتبارات ملی؟
این ابهام، یک سؤال اساسی ایجاد میکند: آیا این دیدار صرفاً برای «تکمیل کارنامهٔ کاری» نماینده انجام شده، یا برای «گرهگشایی واقعی»؟ در شرایطی که پیشتر نیز شش پروژه مخابراتی در صومعهسرا با اعتبار بیش از ۱.۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است، اما همچنان مشکلات زیرساختی پابرجاست، ضرورت شفافسازی مالی بیش از پیش حس میشود.
نکتهٔ دوم، وعدهٔ فیبر نوری در هالهای از ابهام؛ وزیر ارتباطات دستور تسریع در اجرای فیبر نوری را صادر کرده است، اما این طرحِ ملیِ زمینمانده در بسیاری از استانها، از جمله گیلان سالهاست که با وعدههای مشابه، سردرگم پیمانکاران و کمبود اعتبار است. وزیر ارتباطات خود اخیراً تأکید کرده که ملاک پیشرفت، «اتصال» مردم است، نه صرفاً «پوشش» روی نقشه، و از سازمان تنظیم مقررات خواسته به شکایات مردمی درباره اتصال فیبر نوری رسیدگی جدی کند.
حال پرسش اینجاست که چه تضمینی وجود دارد صومعهسرا استثنای این روند فرسایشی باشد؟ مگر نه اینکه نماینده باید به جای «شنیدن دستور»، بر «نظارت بر اجرا» پافشاری میکرد و یک سازوکار نظارت میدانی با حضور کارشناسان مستقل، نه فقط هماهنگی با اداره کل استان، ترسیم مینمود؟
نکتهٔ سوم، غفلت از پاسخگویی به علتالعلل؛ در این گزارش، هیچ اشارهای به مقصران اصلیِ نیمهتمامماندن پروژهها نشده است. موضوعاتی مانند قطعی تلفنهای ثابت ناشی از سرقت تجهیزات مخابراتی، کمبود اعتبارات عمرانی و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سالهاست که گریبانگیر زیرساختهای ارتباطی صومعهسرا بوده است، اما گویا این مسائل ساختاری همچنان پابرجاست.
چه کسی باید پاسخگوی این سالها عقبافتادگی باشد؟ آیا مجلس بهعنوان نهاد ناظر، عملکرد مدیران قبلی وزارتخانه را رصد کرده یا این دیدار، یک «فرار به جلو» برای پوشش ضعفهای نظارتی گذشته است؟
نکتهٔ چهارم، وعدههای بیضمانت؛ نماینده قول داده است «تک تک روستاها» از زیرساخت استاندارد بهرهمند شوند. این وعده، اگر به یک «تفاهمنامهٔ حقوقی» با ضمانت اجرایی و جریمهدیرکرد برای پیمانکار متعهد نشود، در بهترین حالت، یک شعار انتخاباتیِ تکرارشونده خواهد بود که با پایان یافتن دورهٔ نمایندگی، به فراموشی سپرده میشود.
در حالی که رحمتزاده خود را رئیس کمیته تخصصی اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال معرفی میکند، انتظار میرفت این وعدهها رنگ و بوی عملیاتیتری داشته باشد، نه صرفاً تکرار دغدغههایی که پیشتر نیز مطرح بودهاند.
مردم صومعهسرا امروز به «عکس یادگاری» و «قدردانی از نگاه مثبت وزیر» نیاز ندارند؛ آنها به «تاریخ تحویل پروژه»، «نام پیمانکار»، «مبلغ دقیق اعتبار» و «نحوهٔ عزل مدیران قصورگر» نیاز دارند.
رحمتزاده اگر می گوید «موضوع را با جدیت دنبال میکنم»، باید از همین فردا، یک «کارگروه شفافیت» با حضور دهیاران و نمایندگان محلی تشکیل دهد و هر هفته، یک گزارش تصویری از پیشرفتِ صفر تا صد پروژهها منتشر کند.
در غیر این صورت، این دیدار نیز در زمرهٔ همان وعدههای خوشرنگی قرار خواهد گرفت که پیش از این، بسیار شنیدهایم و بسیار دیدهایم که به باد رفتهاند. مجلس جای شعار نیست؛ میدان نظارت است و مردم، منتظر اقدام، نه اعلامِ اقدام!
