به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :مدیریت شهری، امانتی سنگین بر دوش نمایندگان مردم است؛ امانتی که در گرو پاسخگویی، شفافیت و تعهد به منافع عمومی معنا مییابد.
شورای اسلامی شهر به عنوان عالیترین نهاد تصمیمساز و نظارتکننده در حوزه شهری، نقشی بیبدیل در تضمین این امانت دارد. اما وقتی زمزمههای تنش، غیبت، بیتوجهی و حتی اتهامات مالی از درون این نهاد به گوش میرسد، دیگر نمیتوان سکوت کرد و از کنار آن به سادگی گذشت.
آنچه در روزهای اخیر در جلسات کمیسیون شورای شهر رشت رخ داده، صرفاً یک درگیری لفظی یا اختلافنظر ساده مدیریتی نیست؛ این روایت، نشانهای از یک بیماری ساختاری است که اگر درمان نشود، هزینه آن را مردم و آینده شهر خواهند پرداخت.
با این حال، نباید از یاد برد که بخش قابلتوجهی از این بیثباتی مدیریتی و بیتوجهی به تعاملات نهادینه، ریشه در بلاتکلیفی ناشی از بهتعویقانداختن انتخابات مربوطه دارد. متأسفانه، تعلل در برگزاری بهموقع انتخابات و ایجاد فضای سرگردانی برای متولیان امر، عملاً بستری مساعد برای سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، کاهش انسجام مدیریتی و افزایش تنشهای فرسایشی فراهم کرده است. این نابسامانی، هزینه سنگینی را بر دوش مردم و آینده شهر تحمیل خواهد کرد؛ چراکه مدیریت شهری نیازمند عزمی جدی برای پایاندادن به وضعیتهای موقت و بیثباتکننده است.
اما در این میان، نکته تلختر و هشداردهندهتر، فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت از سوی خود اعضای شوراست. رئیس شورا و تکتک اعضای شورای شهر رشت، بهعنوان نمایندگان مردم، نه تنها در قبال مشکلات شهری مسئولند، بلکه متأسفانه در برخی موارد، خود به بستری برای سوءاستفاده از موقعیت شورایی تبدیل شدهاند.
وقتی یکی از اعضای شورا صراحتاً از گرفتن رشوه در این مجموعه سخن میگوید و حتی به دریافت سکه بهعنوان مصداقی از این فاجعه اشاره میکند، دیگر نمیتوان این هشدار را حاشیهای ساده یا اتهامی بیاساس تلقی کرد.
این اظهارات، پرده از معضلی ساختاری برمیدارد که اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده است. متأسفانه، به نظر میرسد تنها راه پاکسازی این وضعیت اسفناک، عدم همراهی مردم با شورای ششم در انتخابات پیشِ روست؛ چراکه تکرار این روند، جز تعمیق نارضایتی و تداوم فساد، حاصلی برای شهر و شهروندان نخواهد داشت.
از این رو، از متولیان امر میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف نهایی و شفافسازی جایگاههای مدیریتی اقدام کنند، تا شاید بتوان از تداوم این وضعیت نابسامان جلوگیری کرد؛ وضعیتی که در آن، هم پاسخگویی رنگ میبازد و هم امانتداری به فراموشی سپرده میشود.
آنچه امروز در شورای شهر رشت میگذرد، فقط یک بحران مدیریتی نیست؛ بحران اعتماد عمومی است. مردم ناظرند، قضاوت میکنند و به زودی با رأی خود، تکلیف همه را روشن خواهند کرد. شورای ششم اگر میخواهد پاسخگوی تاریخ باشد، باید از همین امروز نشان دهد که از شورای پنجم درس گرفته است؛ وگرنه، مردم خود بهترین قاضی خواهند بود.
–
