به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :علی زینیوند امروز شنبه در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، امسال «روایت سازی» به عنوان یکی از مأموریتهای مشترک و خطیرِ همه ما بیش از پیش اهمیت یافته است، گفت: ضروری است تلاش کنیم پیوندی معنادار میان حماسه هشت سال دفاع مقدس و تمامی سالهایی که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کردهاند، با وقایع اخیر و جنایات جنگی صورتگرفته ـ از جمله حوادثی نظیر مدرسه میناب، لامرد و حمله به مراسم عروسی در سیریک و دیگر نقاط ـ برقرار کنیم.
وی افزود: این روایت باید بهنحو شایسته تبیین، در تاریخ ثبت و به گوش جهانیان رسانده شود، از اینرو، هفته دفاع مقدس فرصتی بسیار مغتنم برای تحقق این هدف است.
تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷
معاون سیاسی وزیر کشور در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید در سال ۹۵ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار میشدند، ۲ سال بعد آن انتخابات مجلس با خبرگان رهبری برگزار میشد و این در چند دوره تکرار شد. اما بعد از شهادت رئیس جمهور رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری تعجیل شد و در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
زینیوند افزود: طبق تقویم سابق باید در اسفند سال ۱۴۰۶ انتخابات مجلس برگزار و در خرداد یا تیر ماه ۱۴۰۷، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم که این شرایط سبب شد کارگروهی تشکیل بدهیم تا بدون تغییر قانون اساسی سازوکار تجمیع این انتخاباتها را انجام دهند.
وی تصریح کرد: این کارگروه متشکل از وزارت کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان از چند ماه پیش تشکیل شد و بررسی کردند که امکان تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: بر این اساس، مجلس در هفتم خردادماه شروع به کار خواهد کرد و ریاست جمهوری در زمان خودش تنفیذ و تحلیف صورت خواهد گرفت و استمزاجی هم که از نهادهای مرتبط انجام دادیم، مخالفتی با این موضوع ندارند.
زینیوند افزود: این موضوع در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند و قانونی شود، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار خواهیم کرد.
تعویق انتخابات شوراها قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بود
وی در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور در وزارتخانه و تمامی ردههای اجرایی، و همچنین هیاتهای نظارت مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (شامل انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) در یازدهم اردیبهشتماه را داشتند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در آن مقطع، کشور در ماه فروردین با شرایط ویژهای مواجه بود. باید تأکید کنم که این تصمیم به دلیل «عدم تواناییِ برگزاری» نبود، چراکه از نظر فنی و اجرایی، امکان برگزاری انتخابات در کشور مهیا بود. اما دغدغه اصلی و مشترکی میان احزاب، گروهها و فعالان سیاسی تمامی جناحها شکل گرفت. آنان بر این باور بودند که در برهه حساس دفاع از کشور، نماد قدرت ما انسجام، حضور یکپارچه و شعارهای واحد است.
زینیوند گفت: نگرانی موجه و اجماعی که در آن زمان وجود داشت، این بود که ورود کشور به فضای رقابتهای انتخاباتی، میتواند فضای دفاعی و وحدت ملی را تحتالشعاع قرار داده و به چنددستگی و چندقطبی منجر شود. لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ انسجام ملی و وجود سازوکارهای قانونی، تصمیم اتخاذ شده در آن مقطع بر این مبنا استوار بود.
وی یادآور شد: مطابق با ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که وزیر کشور به دلیل حوادث غیرمترقبه امنیتی یا سیاسی تشخیص دهد که برگزاری انتخابات در حوزهای امکانپذیر نیست، این اختیار قانونی وجود دارد که برگزاری آن تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم به تعویق بیفتد. تصمیم اتخاذ شده در مقطع مذکور نیز دقیقاً در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذیربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، صورت گرفت تا از انسجام ملی محافظت شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: لازم است تأکید کنم که این تصمیم به معنای عدم آمادگی اجرایی نبود. در حقیقت، فرآیند برگزاری انتخابات تا مراحل نهایی پیش رفته بود و تمامی ملزومات از جمله تعرفهها و صندوقهای رأی در فرمانداریها توزیع شدهاند. در واقع، سیستم اجرایی انتخابات در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای برگزاری دارد و تنها دو مرحله «تبلیغات» و «روز اخذ رأی» باقی مانده است. چنانچه توقف درگیریها کمی زودتر از زمانِ پیشبینیشده رخ داده بود، انتخابات در همان موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت) برگزار میشد.
زینیوند گفت: با توجه به تداوم احتمالی شرایط موجود و عدم قطعیت در پایان جنگ، از یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس شورای اسلامی، هیاتها نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. همچنین به دستور وزیر کشور، مذاکراتی نیز در سطوح مختلف دولت و با اعضای شورای عالی امنیت ملی جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: ما نسبت به دغدغههای جدی حقوقی و سیاسی مطرحشده درباره وضعیت و تداوم فعالیت شوراها آگاه هستیم و این نگرانیها را بهحق میدانیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و طی کردن مراحل نهایی تصمیمگیری، به راهکاری دست یابیم که هم منطبق بر قانون باشد و هم این دوره از انتخابات را به سرانجام برساند. نتیجه نهایی این بررسیها بهزودی از طریق مجاری رسمی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد
زینیوند در پاسخ به سوال ایرنا درباره زمان قطعی انتخابات شوراها گفت: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شعام برای مسائل امنیتی تشکیل شده و طبق سیاستهای ابلاغی رهبر شهید باید هر دو سال یک انتخابات انجام دهیم و قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ انتخابات شوراها را باید برگزار کنیم.
وی افزود: راهکارهایی را تدبیر کردیم و قانون شوراهای فعلی این اجازه را به ما داده است که در چند مرحله انتخابات شوراها را برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: اگر وارد جنگ شدیم و در برخی حوزهها هم نتوانستیم انتخابات را برگزار کنیم، طبق قانون در شهرها استانداران جانشین قائم مقام شورا هستند در تهران وزیر کشور قائم مقام شورا است و در روستاها، شورای بخش قائم مقام است و خلاء قانونی در این زمینه نداریم.
مرجع رسمی درباره تاریخ برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
زینیوند با بیان اینکه مرجع رسمی و دقیق برای اطلاعرسانی پیرامون نحوه و تاریخ برگزاری انتخابات، صرفا «ستاد انتخابات کشور» است، گفت: آقای دکتر اسلامی مدیرکل انتخابات، سخنگوی این ستاد هست. از تمامی هموطنان عزیز و اصحاب رسانه تقاضا دارم که تنها به مواضع رسمی سخنگو و اطلاعیههای منتشرشده از سوی ستاد انتخابات کشور توجه کنند. این موضوع بهطور رسمی اعلام میشود و انتظار میرود تمامی گمانهزنیهای غیررسمی کنار گذاشته شود.
وی افزود: در مورد ابهاماتی که پیرامون عدم برگزاری مجدد انتخابات مطرح میشود، باید تأکید کرد که اینگونه اخبار فاقد اعتبار و کاملا بیاساس هستند و نیازی به پاسخگویی مفصل ندارند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ارکان انتخابی استوار است و ملت ایران سالها برای هویتبخشی به انقلاب و جایگاه صندوق رأی تلاش کردهاند؛ تأثیرگذاری این اراده ملی در طول ادوار مختلف بهخوبی اثبات شده است. بنابراین، طرح این ادعاها از سوی دشمنان یا جریانهای مغرض، صرفاً یک تبلیغ بیمبنا است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در خصوص شائبه تمایل وزارت کشور برای تصدی وظایف نهادهای انتخابی مانند شوراها، لازم به ذکر است که وزارت کشور به اندازه کافی با مسئولیتهای سنگین اجرایی و امنیتی درگیر است و هیچگونه تمایلی برای ورود به حوزه وظایف شهرداریها یا جایگزینی دائم آنها ندارد، گفت: بحث «قائممقامی» نیز یک فرایند قانونی اضطراری است که در چارچوب قانون تبیین میشود و نباید با رویکردهای اجرایی و مدیریتی وزارتخانه خلط شود.
زینیوند افزود: براساس تجربه دوران مسئولیتم به عنوان استاندار کرمان، لازم است این موضوع را شفاف کنم. در آن زمان، هفت شهر در استان کرمان فاقد شورای شهر بودند و وظایف قائممقامی بر عهده استاندار بود. باید توجه داشت که استاندار در این جایگاه به طور مستقیم در جزئیات اجرایی شهری دخالت نمیکند، بلکه روند کار به این صورت است که در استانداری، کارگروهی در حوزه عمرانی تشکیل میشود تا وظایف نظارتی شورا را پیش ببرد.
