به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف: آستانه اشرفیه شهرستانی با پیشینه فرهنگی غنی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و نیروی انسانی مستعد، اما گرفتار در چرخه‌ای از کمبودها و وعده‌های تکرارشونده. پرسش اینجاست: فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت، تا کجا می‌تواند گره‌گشا باشد و از کجا به بعد، مسئولیت بر دوش دیگران است؟
تناقضی که باید پذیرفت
آستانه اشرفیه شهری است که نامش با فرهنگ، ادب و طبیعت گره خورده؛ از زادگاه بزرگان ادب گیلان تا تالاب‌ها و رودخانه‌هایی که سال‌هاست می‌توانستند قطب گردشگری باشند. اما همین شهر، امروز در چهار جبهه فرهنگی، هنری، ورزشی و عمرانی، نشانه‌هایی از عقب‌ماندگی را به نمایش می‌گذارد که نمی‌توان آن را تنها به گردن دولت انداخت.
نبود سالن تئاتر و سینمای استاندارد، کمبود فرهنگسرا و کتابخانه‌های مجهز، محدود بودن جشنواره‌های بومی و نبود حمایت مالی پایدار از انجمن‌های ادبی و هنری، حکایت از آن دارد که فرهنگ در این شهرستان، همچنان تشریفاتی و نه ساختاری دیده می‌شود. هنرمند بومی نه بازار فروش دارد، نه بیمه، نه تسهیلات. این یعنی فرهنگ، هنوز در اولویت تصمیم‌ها نیست.
در حوزه ورزش نیز، کمبود سالن‌های سرپوشیده، استخر و زمین چمن مصنوعی، ضعف استعدادیابی و نبود بودجه کافی برای هیئت‌ها، باعث شده بسیاری از رشته‌ها به تعطیلی یا فعالیت حداقلی برسند. جذب اسپانسر نیز به دلیل نبود مشوق‌های قانونی، کند پیش می‌رود. نتیجه؟ جوانان این شهر یا به حاشیه می‌روند یا به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند.
و اما عمران؛ فرسودگی شبکه آب شهری، نبود تصفیه‌خانه فاضلاب کامل، مدیریت نامناسب زباله، آلودگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کمبود آسفالت و روشنایی معابر و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه. اینها دیگر «مشکل» نیستند؛ بحران کیفیت زندگی هستند. بحرانی که هر روز شهروندان آن را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند.
فرماندار؛ هماهنگ‌کننده یا سپر بلای مشکلات؟
فرماندار در جایگاه رئیس شورای اداری، وظیفه هماهنگی بین شهرداری، شورای شهر، اداره ارشاد، اداره ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و سایر نهادها را بر عهده دارد. پیگیری تخصیص اعتبارات، نظارت میدانی بر پروژه‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و قرار دادن اولویت‌های فرهنگی، ورزشی و عمرانی در دستور کار شورای برنامه‌ریزی، از جمله ابزارهای اوست.
اما اینجا یک پارادوکس جدی وجود دارد:
از یک سو، همه انتظار دارند فرماندار مشکلات را حل کند. از سوی دیگر، اختیارات او بیشتر در حوزه هماهنگی، پیگیری و تسهیل‌گری خلاصه می‌شود، نه اجرا و تصویب بودجه. فرماندار نمی‌تواند سالن تئاتر بسازد، نمی‌تواند تصفیه‌خانه فاضلاب را از جیب دولت شهرستان تأمین کند، و نمی‌تواند به تنهایی اسپانسر ورزشی جذب کند. او می‌تواند زمینه‌ساز باشد، اما جانشین سایر نهادها نمی‌شود.
پرسش چالشی اینجاست: آیا فرماندار از همین اختیارات محدود هم به‌درستی استفاده کرده است؟ آیا شورای برنامه‌ریزی شهرستان، اولویت‌های فرهنگی، ورزشی و عمرانی را جدی گرفته یا همچنان درگیر مسائل حاشیه‌ای است؟ آیا نشست‌های هماهنگی، به خروجی عملی رسیده یا در حد صورت‌جلسه باقی مانده است؟
مسئولیت مشترک؛ نه سپر، نه بهانه
اگر قرار باشد توسعه آستانه اشرفیه محقق شود، باید پذیرفت که:
فرماندار باید هماهنگ‌کننده‌ای فعال باشد، نه تماشاچی.
شورای شهر و شهرداری باید از طرح‌های فرهنگی و ورزشی حمایت عملی کنند، نه فقط وعده.
نمایندگان مجلس باید اعتبارات را از سطح ملی پیگیری کنند، نه در حد شعار انتخاباتی.
بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی باید وارد میدان شوند، اما نه به‌عنوان توجیهی برای غیبت دولت.
رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشند، نه مداح.
مشکل آستانه اشرفیه، تنها کمبود بودجه نیست؛ کمبود اراده جمعی است. شهری که پیشینه فرهنگی دارد، اما هنرمندش بیمه نیست، ورزشکارش سالن ندارد، و شهروندش از فاضلاب و زباله رنج می‌برد، به یک بازتعریف مسئولیت نیاز دارد.
نتیجه‌گیری؛ از هماهنگی تا پاسخگویی
فرماندار می‌تواند میز هماهنگی باشد، اما دست اجرا باید در شهرداری، شورای شهر، ادارات تخصصی و بخش خصوصی باشد. اگر این زنجیره ناقص بماند، هر فرمانداری، در هر دوره، با همین فهرست تکراری مشکلات روبه‌رو خواهد بود.
آستانه اشرفیه نه به سپر بلا نیاز دارد، نه به شعار. به پاسخگویی شفاف نیاز دارد؛ به میزی که در آن، هر نهاد، سهم خود را بپذیرد و نتیجه را به شهروندان گزارش دهد.
پرسش نهایی: اگر فرماندار تنها هماهنگ‌کننده است، چه کسی مجری این چهار چالش است؟ و چرا تاکنون، پاسخ این پرسش روشن نبوده است؟
