به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بنیادی‌ترین سازوکار اعمال اراده عمومی در تدبیر امور محلی است.
مطابق جدول زمان‌بندی رسمی، وزارت کشور روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را موعد برگزاری دوره هفتم تعیین کرده بود؛ با این حال، تحولات امنیتی و وقوع شرایط ویژه در کشور، با اتکا به اختیارات عالیه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، توقف فرآیند اجرایی و تعویق زمان رأی‌گیری را رقم زد. رخدادی که در بستر مقتضیات امنیت عمومی قابل تبیین و توجیه‌پذیر می‌نماید.
اکنون که زمزمه‌ها و گزارش‌ها از احتمال تجدید موعد و برگزاری انتخابات در آبان‌ماه ۱۴۰۵ حکایت دارند، فارغ از قطعیت این تاریخ، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی فرآیند متوقف‌شده ضرورتی مضاعف یافته است. تعویق تقویمی یک رویداد ملی، هرگز نباید سازوکارهای نظارتی و قواعد حقوقی پیش‌بینی‌شده در قوانین موضوعه را دستخوش تساهل اداری کند.
در این راستا، چند ملاحظه جدیِ حقوقی فراروی متولیان امر قرار دارد:
۱. انقضای اسناد اهلیت داوطلبان و لزوم تجدید استعلامات:
فلسفه استعلام صلاحیت نامزدها از مراجع قانونی و الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، احراز اهلیت حال حاضر داوطلبان در آستانه ورود به فرآیند رأی‌گیری است. در رویه اداری و قضایی، اسنادی نظیر گواهی عدم سوءپیشینه حداکثر اعتباری یک‌ماهه (و در مواردی سه‌ماهه) دارند در حالی که از زمان صدور مدارک و اخذ استعلامات اولیه، بیش از ۶ ماه سپری شده است. در چنین فاصله‌ای، وضعیت حقوقی یا کیفری افراد دستخوش تغییرات محتمل می‌شود و نمی‌توان با استناد به استعلام‌های منقضی، فرآیند را تداوم بخشید. تجدید استعلامات نه تنها یک الزام اداری، بلکه ضامن صیانت از اصل مشروعیت انتخابات است.
۲. پاسداشت حق انتخاب‌شدن و تعیین تکلیف داوطلبان جدید:
تأخیر ۶ ماهه در برگزاری انتخابات، اقتضا می‌کند حق اساسیِ «انتخاب‌شدن» نیز مورد توجه قرار گیرد. در این فاصله زمانی، افرادی واجد شرایط قانونیِ نامزدی شده‌اند و از سویی دیگر، تعیین تکلیف وضعیت افرادی که در موعد پیشین مشمول استعفاهای موضوع ماده ۳۲ قانون شوراها بوده‌اند، نیازمند شفافیت است. گشودن پنجره‌ای متناسب جهت ثبت‌نام و ورود ظرفیت‌های جدید، مصداق بارز عدالت انتخاباتی خواهد بود.
۳. رفع ابهامات سازمانی در احکام هیئت‌های اجرایی و نظارت:
با توجه به این‌که احکام و ترتیبات اجرایی هیئت‌های اجرایی و نظارت معطوف به تقویم اردیبهشت‌ماه تنظیم شده بود، تثبیت، تمدید یا بازآرایی احکام این هیئت‌ها جهت پیشگیری از هرگونه شبهه شکلی در بررسی مجدد صلاحیت‌ها و نظارت بر حوزه‌ها، گامی ضروری در تحکیم مبانی قانونی فرآیند به شمار می‌رود.
نتیجه‌گیری:
اگرچه وضعیت‌های اضطراری در مقاطعی خاص موجب جابه‌جایی در مواعد اجرایی می‌شوند، اما نباید اجازه داد اضطرار به دستاویزی برای عدول از اصول بنیادین دادرسی اداری و نادیده گرفتن تشریفات آمره قانون بدل گردد. انتخابات نماد قانون‌گرایی است و نخستین گام در پاسداشت آن، اجرای ضوابط اهلیت داوطلبان بر پایه داده‌های روزآمد است. هیچ مصلحت یا تساهل اجرایی نمی‌تواند و نباید جایگزین مرّ قانون شود.
