به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف؛ پس از فشار رسانه‌ای درباره شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی این وزارتخانه اعلام کرد شکایت خود را پس گرفته است اما بررسی ها نشان می‌دهند هنوز پرونده در دادسرا در جریان است که با ورود قوه قضاییه این افراد تبرئه شدند.
در پی شکایت مطرح شده از سمت وزارت نفت علیه دو فرد و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه ضمن رد این شکایت تاکید کرد: آگاهی مردم از روند اداری کشور، به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی باید تضمین شود.
پس از فشار رسانه‌ای درباره شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی این وزارتخانه اعلام کرد شکایت خود را پس گرفته است اما بررسی ها نشان می‌دهند هنوز پرونده در دادسرا در جریان است که با ورود قوه قضاییه این افراد تبرئه شدند
در تاریخ ۱۴۰۰.۸.۲۵ شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت) در وقت فوق‌العاده به این شکایت رسیدگی کرده و باتوجه به محتویات پرونده و احراز کفایت تحقیقات مقدماتی، ختم تحقیقات را اعلام و برای متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
در بخشی از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه عنوان شده: «بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف می‌گردد»
محمد هادی بلالی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه در ادامه این حکم آورده: «با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده»
در ادامه قرار نهایی دادسرا با اعلام اینکه شکایت از سوی نماینده حقوقی وزارت نفت صورت گرفته و آقای پیام کهتری هیچ شکایتی در این باب مطرح ننموده است عنوان می‌شود: «یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاع‌یافتن مردم عدول نمود و آنها را در بی‌خبری گذاشت »
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عنوان می‌شود:
«قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی کنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژه‌خواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد»
در پایان قرار صادر شده، دادسرا این حق را برای شاکی پرونده قائل شده است که نسبت به حکم صادر شده در دادگاه کیفری ۲ استان تهران اعتراض نماید.
