هادی اسماعیلی /آمار خانه های نسقی در شهر رشت، بسیار بالا است. این در حالی است که با وجود قانون وضع شده در سال ۱۳۸۵، شهرداری ها می توانند جلوی هرگونه ساخت خانه به صورت غیر قانونی در زمین های نسقی را بگیرند؛ اما تاکنون تنها به دلیل عدم هماهنگی های لازم بین دستگاه های مختلف شهری، شاهد بی توجهی به این قانون بودیم.
اداره شهر رشت با جمعیت هشتصد هزار نفری با ۱۶ نقطه حاشیه نشین، کار آسانی نیست، معضل ساخت و سازغیرمجاز در زمین‌های نسقی نیازمند مدیریت و کنترل است.متاسفانه آمار دقیقی از معاملات املاک نسقی در شهر رشت موجود نیست و دلالی و واسطه گری سودجویان زمین و مسکن دست به دست هم داده اند تا نسق سازی با شدت بیشتری در رشت رونق پیدا کند.این قبیل معاملات بدون هرگونه سند رسمی انجام می شوندو به همین دلیل در سامانه‌ی ثبت اسناد به ثبت نمی رسند. از سوی دیگر مشارکت در ساخت و سازها هم بدون کد رهگیری انجام می‌شود و تاکنون هیچ سامانه ای برای ثبت املاک و مستغلات که به صورت عقد مشارکت احداث شده اند راه اندازی نشده به دلیل اینکه، این املاک فاقد سند رسمی بوده و در سامانه تعریف شده نیستند، هیچ آماری از تعداد معاملات انجام شده موجود نیست.
از طرفی مدت هاست شیوه نامه‌ی ساخت وساز در اراضی نسقی در استانداری گیلان در دست بررسی قرار دارد وشهرداری با امکانات و ابزار محدود خود به تنهایی قادر به مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در رشت نیست. حتی بسیاری از سازندگان ساختمان در شهر رشت امروز با ادارات و سازمان‌هایی در فرایند تولید مسکن سر و کار دارند که باید از آنها مجوزات لازم جهت شروع و ساخت پروژه‌های خود را بگیرند،که متاسفانه در شهرداری و سازمان نظام مهندسی با طولانی بودن روند مراحل اخذ پروانه رو به رو هستند این بازه زمانی طولانی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان گذاشته و باعث افزایش قیمت تمام شده واحدهای ساخته می‌شود.
در واقع هر چه در شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی از بروکراسی اداری و مراحل اخذ پروانه اجتناب شود و کارهای مربوطه سریع‌تر انجام گیرد، مسکن ساخته شده با قیمت کمتری به دست متقاضی خواهد رسید.به اذعان تمامی سازندگان مسکن در شهر رشت و کارشناسان مربوطه در صنعت ساختمان روند اجرای کادر شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در رشت دچار بوروکراسی اداری است که نه تنها به سازندگان مسکن در زمینه خواب سرمایه خسارت زده بلکه باعث افزایش قیمت مسکن برای شهروندان شده است.
خواب سرمایه در نتیجه بوروکراسی اداری در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در رشت باعث افزایش قیمت هر متر مربع ساختمان شده، امید است با درایت مدیران این مجموعه ها هر چه زودتر فکری بابت تسریع در روند صدور پروانه ساختمان در شهررشت انجام شود.
بخشنامه های متعدد و متناقض، در سازمان و شهرداری و برخی ناهماهنگی ها بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی را براساس سنواتی که از سال های گذشته برجای مانده است،چهره شهر را مخدوش کرده و ماهمچنان شاهد عدم عقب نشینی ملک های نسقی در کوچه و پس کوچه های شهر هستیم.
علاوه بره بی مهری به سازندگان سند دار ساختمان در شهر رشت می شود،انتظار ما این است که در این زمینه سازمان نظام مهندسی ظرفیت های اطلاعاتی و سامانه های خود را در اختیارشهرداری و اداره کل راه و شهرسازی قرار دهد و متقابلا با بخشی از اطلاعات شهرداری که می تواند در فرآیند کار سازمان، افزایش سرعت و سواستفاده کمتر را موجب شود،دسترسی پیدا کند، تا بخشی از این مسائل و مشکلات رفع شود
