به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف : بیش از سه ماه است که نیروهای پیمانکاری و قراردادی نهادهای دولتی و عمومی کشور، در انتظار طرحی هستند که قرار است ساماندهی نیروها و تبدیل وضعیت آن‌ها را اجرایی کند.
«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» از شهریور ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است؛ علیرغم خلف وعده‌ی کارگزاران دولت در ارائه لایحه، کمیسیون اجتماعی، بررسی و تکمیل طرح را در هفته‌های گذشته پیگیری کرد و در نهایت، شامگاه دوازدهم دیماه این طرح با انجام برخی اصلاحات جزئی، در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
کارگران نهادهای مختلف از جمله نفت و گاز، مخابرات و وزارت نیرو، شهرداری‌ها و حتی نیروهای حل اختلافِ زیرمجموعه دادگستری و قوه قضاییه، ضمن ابراز رضایت از پایان بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار مطرح شدنِ آن در صحن علنی و تصویب نهایی آن هستند؛ این نیروها در تماس‌های مکرر، دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند: «آیا دایره‌ی شمول طرح آن‌چنان گسترده است که نیروهای قراردادی، پیمانکاری و ارکان ثالث تمام نهادها را دربربگیرد؛ آیا واقعاً همه‌ی پیمانکاران و واسطه‌ها در تمام مشاغل مستمر حذف می‌شوند؛ و آیا تبدیل وضعیت نیروها بدون توجه به نوع قرارداد یا میزان سابقه کار، عملی می‌شود؟»
این دغدغه‌ها را با ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) مطرح کردیم؛ اسماعیلی از همان ابتدا پیگیر بررسی و تصویب طرح بوده و حالا نیز با قاطعیت می‌گوید: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید. این نماینده مجلس در گفتگوی زیر، بندهای مختلف طرح ساماندهی و شرایط تبدیل وضعیت نیروهای مشمول را تشریح می‌کند.
پنجاه امضا جمع می‌کنیم
بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی به پایان رسید و تقدیم هیات رئیسه مجلس شد؛ چه زمانی قرار است طرح برای تصویب در صحن مطرح شود؟
خوشبختانه بررسی و جمع‌بندی نهایی طرح ساماندهی را در کمیسیون اجتماعی به اتمام رساندیم و طرح را به هیات رئیسه مجلس ارائه دادیم. در حال حاضر، دستورکار برای طرح در صحن علنی مجلس زیاد است و مسائل بسیاری منتظر طرح در صحن هستند. نظر ما این است که از ظرفیت آیین‌نامه‌ی مجلس استفاده کنیم و با پنجاه امضا، طرح را در اولویت دستور کار مجلس قرار دهیم. به محض اینکه نظر معاونتِ نظارت بر قوانین را گرفتیم و طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، این کار را انجام می‌دهیم و پنجاه امضا جمع می‌کنیم تا تصویب طرح با سرعت بیشتری انجام شود.
باسابقه‌ها «آزمون» ندارند
کارگران نگران آزمون هستند؛ می‌گویند اتفاقی که در این طرح افتاده این است که تبدیل وضعیت قرار است از طریق آزمون صورت بگیرد؛ یعنی آزمون برگزار می‌شود و هرکه نمره‌ی قبولی بیاورد، تبدیل وضعیت می‌شود؛ آیا ممکن است عده‌ای از این آزمون رد شده و از تبدیل وضعیت، کامل کنار گذاشته شوند؟
نه اینگونه نیست؛ آزمون برای افرادی که دو سال کمتر سابقه دارند، مطرح است؛ یعنی آن‌هایی که دوسال یا بیشتر سابقه دارند، نه کارسنجی می‌خواهند و نه آزمون. کمیته‌ای برای کارسنجی تشکیل می‌شود ولی افرادی که بالای دو سال سابقه کار دارند، مشمول این کارسنجی نمی‌شوند. افرادی که امتحان می‌دهند، برای یکسال سابقه، ۵ درصد نمره دارند؛ به عبارتی، فردی که ده سال سابقه دارد، همین ابتدا ۵۰ امتیاز دارد یعنی ۵۰ امتیاز از افرادی که جدید می‌آیند، جلوتر است و قاعدتاً قبول می‌شود؛ به همین ترتیب، افرادی که بیست سال سابقه دارند، ۱۰۰ درصد امتیاز آزمون را همان اول می‌گیرند و لذا آزمون برای آن‌ها فقط یک حالتِ فرمالیته و شکلی دارد چراکه کل امتیاز را می‌گیرند. بنابراین ما برای افرادی که اکنون شاغل هستند و سابقه کار دارند، در این طرح امتیاز قائل شده‌ایم تا خدای ناکرده حق‌شان ضایع نشود.
حذف همه‌ی پیمانکاران و مقاطعه‌کاران
آیا «حذف پیمانکاران و واسطه‌ها» صد درصد و قطعی است؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که با تصویب این طرح، همه‌ی پیمانکاران در مشاغل مستمر و دائمی حذف می‌شوند؟
بله؛ ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلاً از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند. بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملاً حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند – چه به صورت قراردادی و چه به صورت رسمی- باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند. در واقع، یکی از مولفه‌های مهم و بسیار مثبت این طرح ساماندهی، همین حذف پیمانکاران و مقاطعه‌کاران است. متاسفانه پیمانکاران بین سازمان و نیروی کار قرار گرفته‌اند و بسیاری از مشکلاتی که امروز نیروی انسانی دارد، ناشی از وجود همین پیمانکاران و واسطه‌ها است. دیگر قرار نیست هیچ واسطه‌ای بین نیروی انسانی و سازمان‌ها قرار داشته باشد.
یعنی همه‌ی نیروهای سازمان‌ها، قرارداد مستقیم می‌شوند. از این پس، کلیه‌ی قراردادها مستقیم با خود سازمان یا نهاد مربوطه منعقد می‌شود؟
بله، درست است؛ دیگر هیچ واسطه‌ای وجود نخواهد داشت؛ هر نیروی جدید که وارد می‌شود اگر مورد نیاز سازمان باشد، باید با خود سازمان یا نهاد مربوطه قرارداد ببندد؛ شرکت‌های واسطه دیگر وجود ندارند.
دایره‌ی شمول طرح گسترده است
درمورد مخابرات و وزارت نیرو چطور؛ نیروهای شرکتی این دو وزارتخانه مدام تماس می‌گیرند و می‌پرسند «آیا ما نیز در شمول این طرح جای می‌گیریم؟»
این نیروها با نمایندگان مجلس نیز زیاد تماس می‌گیرند. اینجا باید بگویم، تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند، ذیل این طرح جای می‌گیرند. تمام این نیروها مشمول می‌شوند به عبارت دقیق‌تر «تمام دستگاه‌ها» ذیل این طرح قرار می‌گیرند؛ اگر آن ماده قانونی را نگاه کنید، می‌بینید تقریباً تمام دستگاه‌های کشور را آورده است، علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیز مشمول هستند، هم دستگاه‌هایی که به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و هم دستگاه‌هایی که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند مثل صداوسیما. بنابراین نیروهای مخابرات نیز مشمول این طرح می‌شوند به شرطی که واسطه بودنِ شرکت خصوصیِ کارفرما محرز شود. ما برای بخش خصوصی نمی‌توانیم قانون وضع کنیم. بخش خصوصی تحت پوشش قانون کار است و ضوابط خاص خودش را دارد. یک پیمانکاری ممکن است در بخش خصوصی با پانصد تا نیرو کار کند، براساس قانون کار افراد را استخدام و جذب می‌کند و هیچ ربطی هم به دولت یا خزانه ندارد؛ ما برای آن شرکت نمی‌توانیم قانون وضع کنیم.
این شرکت‌های خصوصی مخابرات، همگی پیمانکارِ مخابرات هستند؛ یعنی پیمانکار دولت هستند و شرکت خصوصیِ مستقل به حساب نمی‌آیند.
این بحث دیگری است؛ اگر این پیمانکاران باواسطه یا بی‌واسطه از دولت پول می‌گیرند و به نیروها می‌دهند، شامل می‌شوند؛ اما اگر پیمانکار از دولت پول نگیرد، خودش پول درمی‌آورد و به نیروهایش می‌دهد و هیچ ربطی به دولت ندارد، بنابراین شامل نمی‌شود، ما برای نیروهای این گروه از پیمانکاران هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و تبدیل وضعیت نمی‌شوند. ما پیمانکارانی که از دولت یا از خزانه پول می‌گیرند و بین نیروها توزیع می‌کنند را حذف می‌کنیم، حالا چه با واسطه باشند چه بی‌واسطه.
باواسطه یا بی‌واسطه یعنی چی؛ بیشتر توضیح بدهید.
بی‌واسطه یعنی مستقیم زیرمجموعه‌ی یک نهاد دولتی هستند و باواسطه یعنی غیرمستقیم زیرمجموعه دولت هستند، خودشان زیرمجموعه‌ی یک پیمانکار دیگرند که آن پیمانکار مستقیم زیرمجموعه دولت است؛ همه‌ی اینها در این طرح، حذف و نیروهایشان تبدیل وضعیت می‌شوند. در واقع، یا از خود سازمان پول می‌گیرند یا از پیمانکار دیگری پول می‌گیرند، هر دو گروه مشمول هستند. یک بحث دیگر، این است که طرح ما دو جنبه دارد؛ یکی نقشه راه آینده است و برای آن‌هایی صادق است که الان مشغول به کار هستند؛ یکی هم برای نیروهایی است که بعد از تصویب طرح می‌آیند. بعد از تصویب این طرح، فقط دو نوع قرارداد خواهیم داشت؛ یکی قراردادی و دیگری رسمی؛ هفده نوع قرارداد شغلی که الان داریم شامل ۸۹ روزه و ارکان ثالث و یکماهه و … همگی حذف می‌شوند و فقط دو نوع قراردادِ قراردادی و رسمی خواهیم داشت. قراردادی‌ها هم بعد از دوسال رسمی خواهند شد. اگر غیر از این با نیروها قرارداد ببندند، براساس مواد ۸ و ۹ طرح، طبقِ قانون مجازات اسلامی، متخلفین به مجازات می‌رسند، درواقع عاملِ بازدارندگی هم در طرح تعریف شده است.
گفتید قراردادهای ۸۹ روزه؛ یعنی این طرح مجموعه وزارت بهداشت و پرستاران ۸۹ روزه را نیز دربرمی‌گیرد؛ این پرستاران اخیراً اعتراضات بسیاری به شرایط شغلی خود و فقدان امنیت شغلی داشته‌اند. آیا پرستاران بخش دولتی شامل می‌شوند؟
بله این طرح، بدون تردید وزارت بهداشت را نیز دربرمی‌گیرد و شامل پرستاران ۸۹ روزه می‌شود. این طرح مشمول پرستاران بخش دولتی که با واسطه از دولت پول می‌گیرند، می‌شود.
نگرانِ کارسنجی نباشید!
بحثی به نام «کارسنجی» هم در طرح وجود داشت که کارگران نگران آن بودند و گویا قرار بود از متن طرح حذف شود؛ آیا این بخش حذف شده است؟
ببینید کارسنجی لازم است و باید باشد؛ برای افرادی که قرار است جذب سازمان‌ها شوند، نیاز به ارزیابی شاخص‌های عمومی و تخصصی داریم. باید جایی باشد که تعیین کنیم نیرو صلاحیت دارد یا نه؛ اما این بحث نگرانی‌های بسیار برای شاغلان باسابقه به وجود آورد؛ آمدند گفتند ما پانزده سال است در این سازمان کار می‌کنیم، اگر کارسنجی ما را قبول نکند و مردود شویم که دمار از روزگارمان درمی‌آید و آینده‌مان به کلی تباه می‌شود. ما دیدیم حق با این نیروهای باسابقه است؛ لذا آمدیم کف دو سال تعیین کردیم تا حقی از افراد باسابقه‌ی نهادها ضایع نشود. افرادی با بیش از دو سال سابقه، مشمول کارسنجی نمی‌شوند. کارسنجی فقط برای افرادی است که کمتر از دو سال سابقه دارند. این مساله به عدالت نزدیک‌تر است؛ آن‌هایی که دو سال یا کمتر سابقه دارند، مشمول کارسنجی می‌شوند که شاخص‌های عمومی و تخصصی آن‌ها ارزیابی می شود و معمولاً قبول می‌شوند. ماده ۲ این طرح، تشکیل کمیته کارسنجی را دربرمی‌گیرد؛ اما حقی از کسی ضایع نمی‌شود؛ فردی که بیست سال سابقه کار دارد، کارسنجی شامل حالش نمی‌شود.
قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح موافقند
و اما آخرین سوال؛ این طرح در صحن علنی در چه بازه زمانی به تصویب خواهد رسید؛ و آیا از آن به اندازه‌ی کافی دفاع خواهید کرد؟
باتوجه به اینکه افکار عمومی با جدیت پیگیر این طرح است و به ما امید و انگیزه بسیار دادند، ما با جدیت تصویب طرح را دنبال خواهیم کرد. علیرغم تهدیدها و تطمیع‌ها، مخصوصاً برای بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی، ما کار را پیش بردیم و بررسی طرح را تمام کردیم؛ در این مدت، خیلی کارشکنی شد، تهدید و تطمیع هم بسیار بود. حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد؛ ما اما عقب ننشستیم چون پای سرنوشت مردم در میان است؛ ما این کار را برای چندین میلیون خانواده‌ی کشور صورت دادیم که واقعاً امنیت شغلی ندارند و حتی برای فردای خودشان نمی‌توانند تصمیم بگیرند. ما در کمیسیون اجتماعی مجلس احساس وظیفه کردیم و کار را با تمام توان پیش بردیم. امروز خوشبختانه باید بگویم، افکار عمومی صحن کاملاً آماده است و جای نگرانی نیست. شاید آن‌جا پیشنهاداتی مطرح شود، بخش‌هایی کم یا زیاد شود، بالاخره طبیعت کار پارلمانی همین است اما با کلیات طرح، نمایندگان مجلس موافق هستند. انشالله پنجاه تا امضا جمع می‌کنیم و طرح را در اولویت کار مجلس قرار می‌دهیم تا به سرعت به تصویب نهایی برسد. میلیون‌ها خانواده چشم‌انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و ما با جدیت این مساله را دنبال می‌کنیم تا شرمنده میلیون‌ها شهروند محترم نباشیم.
