به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف-محمدمهدی احمدی؛ زاده ۱۳۴۰ در شهر رفسنجان، دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی این دانشگاه که تاکنون مسئولیتهای متعددی داشته از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه پیام نور کشور در دولت نهم و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و در ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ با حکم سید ابراهیم رئیسی معاون امور مجلس رئیس جمهور شد تا این بار با بهره‌گیری از تجارب گذشته، برای تعامل سازنده دولت و مجلس بکوشد. البته در کنار انعکاس فعالیتهای ایجابی وی در مواردی به دلیل سوالات نمایندگان یا احتمال استیضاح وزرا حاشیه هایی مطرح شده که مناسب دیدیم با وی یعنی سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به گفت‌وگو بنشینیم و آخرین وضعیت روابط دولت و مجلس را مورد بررسی قرار دهیم، که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
* بحث تغییر هیچ یک از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در دولت مطرح نشده است
فارس: آقای حسینی از زمان آغاز به کار دولت جدید تا به امروز حواشی متعددی مبنی بر تغییر برخی اعضای کابینه مطرح شده آیا این حواشی درست است؟ و چرا چنین موضوعاتی مطرح می شود؟
حسینی: به هر حال تلاش گروهی بر این است که دولت را ناکارآمد جلوه دهند لذا اسامی متعددی را مطرح می کنند و گاهی سخاوتمندانه! لیست خود را تا ۱۰ تغییر در دولت افزایش می دهند که اصل تغییر، مسلم تلقی شود. یا اینکه می بینیم عزل و استیضاح وزرا توسط نمایندگان مجلس را مطرح می‌کنند، درحالیکه تاکنون هیچ استیضاحی، توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است. دولتمردان بی وقفه مشغول تلاش برای بهبود اوضاع هستند و به این حدس و گمان ها و خبر سازی ها هم توجه نمی کنند.
البته همانگونه که رئیس‌جمهور اشاره کردند این القائات و برخی هجمه‌ها بعضا می تواند در روحیه مدیران اثر منفی داشته باشد و در جامعه و دستگاهها تردید ایجاد کند که این پیامد به زیان کشور است، بنده هم در گذشته و حال با این فضاسازی‌ها آشنا هستم. در هر مسئولیتی که بوده ام تمام توان خود و مجموعه را بکار گرفته‌ام تا به بهترین وجه وظایفم را انجام دهم و خود را سرگرم حاشیه‌ها نکنم. چون فرصت خدمت به سرعت سپری می شود و مدیری که اولویت‌های کاری را نادیده بگیرد، مغبون خواهد شد
به هرحال اگر بخواهیم به این شایعات بپردازیم کار و وظیفه اصلی بر زمین خواهد ماند، مثلا اخیرا در فضای مجازی خواستند روابط معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور با مجلس را منفی جلوه دهند، در حالیکه با حضور مداوم بنده در مجلس و ارتباط صمیمی با نمایندگان، تعامل بسیار خوبی برقرار است و نمایندگان نظرات و خواسته های خود را که مطالبات مردم هست، منعکس و بنده و همکارانم پیگیر گره گشایی از گرفتاریها هستیم.
اینکه هر بار در صحن علنی، ده ها نماینده با بنده مواجه می شوند و مسائل حوزه انتخابیه یا اشکالات برنامه ها و دستگاه ها مطرح یا پیشنهاداتی را بیان می کنند و یا اختلاف نظرهای بین دو نماینده و یا حتی بین نمایندگان دو استان بر سر مسائلی چون کمبود آب به بنده منتقل می شود، امر طبیعی است و اصلا بخشی از وظیفه معاونت پارلمانی همین است، این مباحث گفته می شود که به رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه منتقل شود و این گفتگوها و رفتارها خدشه‌ای در روابط دوستانه ما ایجاد نمی کند.
* دلیل متقن و موجهی برای ادغام معاونت‌های پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور وجود نداشت
فارس: در ابتدای دولت خبرهایی مبنی بر ادغام معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری وجود داشت، ماجرا چه بود؟
حسینی: بله از شروع به کار دکتر رئیسی این بحث مطرح بود و موافقان و مخالفانی داشت، اما زمانی که حکم بنده برای پارلمانی و دکتر دهقان برای حقوقی امضا شد به این مباحث تا حدودی پایان داده شد؛ زیرا وظایف سنگین و مهمی بر دوش این دو معاونت است. معاون پارلمانی باید در ارتباط دائم با نمایندگان و حاضر در پارلمان برای پیشبرد نظرات دولت در خصوص طرحها و لوایح و نیز پاسخگویی درباره تذکرها و سوالات و رسیدگی به درخواست های نمایندگان باشد و فرصت پرداختن به امور دیگر را ندارد.
از طرفی معاونت حقوقی با انبوهی از پرونده ها، حل و فصل اختلافات بین دستگاهها و نیز پرونده های حقوقی بسیار مهم در عرصه بین المللی مواجه است که یک نمونه آن پرونده کرسنت است که در اثر عملکرد ناصواب دولت گذشته دهها میلیارد خسارت متوجه کشور شده که دستگاههایی چون وزارت نفت، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید همه توان خود را بکار می گرفتند تا جمهوری اسلامی تبرئه شود و یا خسارت ها به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. به این دلایل و اهمیت جایگاه دو معاونت، ادغام به ماموریت هر دو مجموعه، آسیب وارد می کرد، بنابراین منتفی شد.
در عین حال که دولت باید چابک باشد و صرفا از باب ضرورت توسعه تشکیلاتی دهد چون رئیس‌جمهور مرد میدان است و اقدامات بزرگی را آغاز کرده در مواردی ایجاد معاونت جدید هم صورت گرفته مثل معاونت اقتصادی و معاونت اجرایی که از جمله وظایف اساسی‌اش برنامه ریزی برای سفرهای استانی و پیگیری برای اجرای مصوبات سفر است. حال آن که معاونت پارلمانی و حقوقی جدید نیستند، بلکه از ده سال قبل تفکیک شده‌اند و ادامه فعالیت آنها مستلزم توسعه تشکیلاتی هم نیست، بنابراین دلیل متقن و موجهی بر ادغام این دو وجود نداشت.
* در این دوره ارتباط نمایندگان با رئیس‌جمهور سهل و آسان شد
فارس: در این مدت چه اقداماتی انجام داده اید و چه اقداماتی را پیش رو دارید؟
حسینی: فهرست بلندی از اقدامات و فعالیت‌ها در کارنامه ۸ ماه گذشته ثبت شده که به چند مورد اشاره می کنم.
آغاز به کارم مصادف شد با بررسی رای اعتماد به وزرا در مجلس که تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا برنامه وزرا سابقه، تخصص و توانمندی های آنان تبیین شود و به ابهامات و ایرادات پاسخ داده شود که در پایان یک هفته تلاش، کابینه با بیشترین آرا در مقایسه با دولتهای قبل و با پشتوانه قوی کار خود را شروع کرد و غالب وزرا موفق به کسب بیش از ۲۰۰ رای شدند، فقط آراء یک وزیر به نصاب نرسید که آن هم از قبل قابل پیش‌بینی بود.
مسئله دیگر در ابتدای دولت بررسی ۱۳۹ لایحه دولت قبل بود که طبق آئین نامه دولت و مجلس می بایست در باره تک تک آنها دولت جدید اظهار نظر کند که این مسئله ظرافت و حساسیت خاص خود را داشت و علاوه بر دقت‌های حقوقی، تبعات مالی و اجتماعی آنها مورد توجه بود مثل لایحه رتبه بندی معلمان، لذا علاوه بر نظرخواهی از تمام وزارت خانه ها و کار کارشناسی در معاونت، در جلسات متعدد دولت این لوایح مطرح شد تا به جمع بندی نهایی رسیدیم و به جز استرداد چند لایحه که از جامعیت برخوردار نبودند و با اغماض از بعضی ضعفها، خواهان ادامه رسیدگی به لوایح در مجلس شدیم.
همچنین در این دوره ارتباط نمایندگان با رئیس‌جمهور سهل و آسان شد؛ زیرا در دوره گذشته، غالب نمایندگان دسترسی به رئیس‌جمهور نداشتند به ویژه در دو سال پایانی دولت دوازدهم که رئیس‌جمهور وقت به بهانه کرونا حتی برای تقدیم بودجه و معرفی وزیر هم در مجلس حاضر نمی شد، چه برسد به اینکه بخواهد با نمایندگان جلسه داشته باشد، اما با شروع به کار دولت عدالت‌گرا و مردمی آقای رئیسی، دیدارهای مجامع استانی با رئیس جمهور هماهنگ شد که در این جلسات تک تک نمایندگان نظرات خود پیرامون مسائل حوزه انتخابیه یا مباحث ملی را به صورت مستقیم با رئیس جمهور مطرح می کنند و بعد هم از طریق دفتر ایشان موارد پیگیری می شود.
در مجموع تاکنون ۲۲۹ نماینده با رئیس جمهور دیدار داشته اند که بخاطر فشردگی برنامه نمایندگان در زمان رسیدگی به بودجه دیدار چند مجمع به تاخیر افتاد، وگرنه تا نوروز قرار بود دیدار تمام مجامع انجام شود که ان‌شاءالله به زودی صورت می گیرد و این یک اقدام بی سابقه است.
اقدام دیگری که نشانگر تعامل بسیار خوب دولت با مجلس است حضور وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در مجلس برای ملاقات با نمایندگان است که با هماهنگی رئیس محترم مجلس دوشنبه ها این فرصت برای نمایندگان فراهم شد، البته دیدار در وزارت‌خانه‌ها هم برقرار بود.
در سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز قبل از سفر هماهنگ می کنیم که نمایندگان استان با معاون اجرایی رئیس‌جمهور دیدار و نظرات خود را توضیح دهند و در هنگام سفر هم نمایندگان در شهرستانها با وزرا همراه هستند و در شورای اداری مرکز استان حضور دارند و چند نفر از آنان مباحث عمده استان را در حضور رئیس‌جمهور مطرح می کنند، یعنی همواره گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات، کمبودها، نقدها و راهکارها وجود دارد.
یک مورد دیگر حضور بنده در شهرستانها به دعوت نمایندگان هست که از نزدیک مسائل حوزه انتخابیه قبل یا بعد از سفر رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کنار آن جلساتی با اساتید، نخبگان، مدیران، استاندار، نماینده ولی فقیه و روحانیون صورت می گیرد و در مواردی در شورای فرهنگ عمومی، شورای اداری استان، مراسم مناسبتی و یادواره شهدا شرکت می‌کنم و این سفرها در روزهای تعطیلی مجلس انجام می شود.
* بعضا درخواست هایی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود که محدویت‌ها، تنگناها واقعیت‌های میدانی مانع اجرا آنهاست
فارس: در این مدت نمایندگان مجلس از دولت درخواست های فراتر از موارد قانونی داشته اند؟
حسینی: نمایندگان معمولا پیگیر انجام پروژه ها و برطرف کردن مشکلات مردم هستند که نشان احساس مسئولیت آنان است، البته بعضی نمایندگان مجلس در انتصابات نظراتی را بیان می کنند که با توجه به نهی رهبری از ورود نمایندگان به این موضوع و پرهیز از دخالت در اجرا، امیدواریم دیگر شاهد ورود در این مسائل نباشیم.
البته به طور طبیعی نمایندگان مثل دیگر گروه های مرجع در انتصابات مورد مشورت هستند، اما نباید توقع داشته باشند صرفا نظر آنان مبنای تصمیم گیری باشد چون این وزیر، استاندار و مدیران ارشد هستند که باید در برابر مردم، رئیس‌جمهور و مجلس پاسخگوی عملکرد مدیران زیر مجموعه خود باشند.
شاید یکی از دلایل ورود در حیطه اجرا توسط بعضی نمایندگان این است که خود را حامی دولت می دانند و در انتخابات هم برای موفقیت آیت‌الله رئیسی تلاش کردند و حالا توقع دارند که به نظراتشان توجه جدی صورت گیرد و غالبا هم از سر دلسوزی مسائل را پیگیری می کنند ولی همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مرز و خط فاصل اجرا و نظارت باید رعایت شود، تا امکان قضاوت و ارزیابی نسبت به عملکرد هر قوه و پاسخگویی آنان فراهم آید.
نکته شایان ذکر دیگر این است که در ۸ ماه گذشته دولت از پیشنهادها و نظرات نمایندگان استقبال کرده اما بعضا درخواست هایی مطرح می‌شود که محدویت‌ها، تنگناها واقعیت‌های میدانی مانع اجرا است. یا مثلاً در یک حوزه انتخابیه که دو یا چند نماینده دارد چه بسا نماینده ای مخالف یک تصمیم و دیگری موافق است، در چنین شرایطی مسئول اجرایی نمی‌تواند منتظر و معطل اتفاق‌نظر نمایندگان بشود که غالبا هم به نظر واحد نمی رسند، بنابر این نباید توقع داشت آنچه مد نظر یکایک عزیزان است اتفاق بیفتد چون در آن صورت بسیاری از کارها قفل می شود و این به زیان کشور، مردم و نمایندگان است. در مواردی برخی از نمایندگان درخواست هایی برای حوزه انتخابیه دارند که عملیاتی ساختن آنها به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کمبود اعتبارات، میسر نیست.
در ضمن بودجه سالانه توسط مجلس نهایی و تصویب می شود و دست دولت در اجرای پروژه هایی که در بودجه پیش‌بینی نشده باز نیست و با توجه به انبوه پروژه‌های نیمه تمام، دولت بنا ندارد کلنگ زنی جدیدی داشته باشد، مگر موارد استثنایی نظیر مسکن ملی که برنامه مشترک دولت و مجلس و ضرورت فعلی کشور است، لذا به تقاضاهای خارج از این چارچوب نمی توان پاسخ مثبت داد و این موضع منطقی، نباید سبب گلایه و طرح سؤال شود.
رئیس جمهور خواهان تحول و انتخاب مدیران کارآمد و انقلابی است.
* برخی از درخواست‌های نمایندگان قابل اجرا شدن نیست
حسینی: یک نکته ای که وجود دارد در این مدت دولت نظرات تمام نمایندگان را پذیرا بوده و از آن استقبال کرده است، اما خیلی از این درخواست ها میسر و قابل اجرا شدن نیست.
مثلاً در یک استان یک نماینده مخالف یک موضوع و یک نماینده موافق آن موضوع است. از این رو مسئول اجرایی نمی‌تواند منتظر تصمیم نمایندگان بمانند، اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، دیگر هیچ کاری در کشور پیش نمی رود.
مثلاً برخی از نمایندگان درخواست هایی برای حوزه انتخابیه دارند که این درخواست ها با توجه به بودجه محدود، عملیاتی نمی‌شوند. به همین دلیل از دولت گلایه دارند که چرا چنین اتفاقی در آن حوزه انتخابیه رخ نمی دهد، باید گفت که ابتدا بودجه توسط خود نمایندگان بسته می‌شود، از این رو از بودجه عمرانی کشور مطلع هستند و می‌دانند که این بودجه چقدر است و برای چه اولویت هایی صرف خواهد شد، پس نباید انتظاراتی داشته باشند که امکان برآورده شدن شان نیست،یا حداقل فعلا نیست.
* استانداران مطالبه رئیس جمهور برای تغییر بانیان وضع موجود را محقق کنند
فارس: برخی ها از دولت گلایه دارند که چرا انتصابات به کندی پیش می رود علت آن چیست؟
حسینی: بله، گلایه از کندی انتصابات توسط حامیان دولت و افراد دلسوز بارها مطرح شده است و رئیس‌جمهور هم تاکید دارند که نیروهای توانمند، مردمی، فساد ستیز و ساده زیست، جایگزین بانیان وضع موجود شوند که امیدواریم وزرا و استانداران کار ناتمام خود را به پایان برسانند تا مدیران کشور منسجم، همدل و هم‌افزا در خدمت جامعه باشند و تصمیمات اساسی و تحول آفرین دولت با همکاری تمامی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی عملیاتی شود و شرایط کشور به نفع مردم بهبود یابد.
در دولت مردمی و انقلابی تعلل در انجام وظایف و ترک فعلهایی که بر دوش مدیران است، به هیچ وجه پذیرفته نیست. زیرا بعد از ۸ سال کم‌کاری، رخوت و انباشته شدن مشکلات، مردم به این دولت امید و از آن انتظار زیادی دارند و راهبرد مهم دولت، افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی کشور است که متاسفانه به جد آسیب دیده است. برای نمونه در انتخابات اخیر، بالغ بر ۵۰ درصد در انتخابات شرکت نکردندکه یک دلیل آن، نارضایتی بخشی از مردم از عملکرد دولتمردان در دوره ی گذشته است که حال این دولت باید با برنامه ریزی عالمانه، درایت و مجاهدت بی وقفه، گرفتاریهای معیشتی مردم را کاهش دهد و با جلب رضایت عمومی، جبران مافات کرده و نشاط و امید را بازسازی کند.
* یکی دو نفر از نمایندگان حتی حاضر به نشست برای حل و فصل مسائل فی مابین نیستند
فارس: مباحثی مبنی بر تغییر در کابینه یا استیضاح وزیران وجود دارد آیا این موضوع درست است؟
حسینی: وزرا با تمام توان مشغول انجام وظایف هستند و تاکنون در دولت بحثی در خصوص تغییرات، مطرح نشده است. البته ارزیابی عملکرد در دولت انجام می‌شود، تا ضعف ها برطرف شود.
در مورد استیضاح هم در رسانه‌ها و فضای مجازی از ماههای شروع به کار دولت، بارها مصادیقی مطرح شده، ولی تاکنون هیچ استیضاحی رسما توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است و روال طبیعی این است که اگر وزیری با کارت زردهای متعدد مواجه شد، آن موقع در باره انجام استیضاح یا عدم آن بحث و بررسی شود که هنوز این روند طی نشده است.
البته تعداد سوالات نسبتا قابل توجه است، ولی ۶ سوالی که تاکنون در مجلس مطرح شده، با توضیح وزرا (دکتر عین‌اللهی، عبدالملکی و فاطمی امین)، نماینده سوال کننده قانع شده و موضوع به رای گذاشته نشده است.
انتظار دولت از نمایندگان عزیز این است که به جای طرح در رسانه‌ها در فضایی خیرخواهانه، مشکلات و ایرادات مطرح شود تا وزرا هم در حدود موازین قانونی و امکانات کشور به رفع کمبودها بپردازند، غالب نمایندگان با این نظر همراه هستند، اما به هرحال یکی دو نفر حتی حاضر به نشست برای حل و فصل مسائل فی مابین نیستند و در مواردی با بکارگیری تعابیر و الفاظ نامناسب، حیثیت و حرمت مدیران را نادیده می‌گیرند.
