به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف : بدونشک تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و اجرای بند بند آن توسط دستگاههای اجرایی قدمی اساسی در محقق شدن اهداف مدنظر سیاستگذاران است. بنابراین باید در بخش اقتصادی، هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم توسعه رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشتدرصد در طول برنامه باشد و همچنین باید بر افزایش بهرهوری تمام عوامل تولید از جمله منابع انسانی، سرمایه، فناوی و مدیریت تاکید داشت و حساس بود.
همچنین همانطور که پیشبینی شده است باید بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها، نرخ ارز و یکرقمی کردن تورم طی مدت پنج سال اجرای این برنامه و همینطور جهتدهی نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد و غیرموثر اقدام شود.
باید در طول برنامه درجهت اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصا و شفافسازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت بدهیها به شکل واقعی و محسوس گام برداشت.
همچنین باید به واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و خودداری از کسری بودجه و همچنین پیشرفت فرآیند توسعه در طول برنامه دقت و نظارت شود. مورد دیگری که در برنامه هفتم ضروری است تعیینتکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی است که باید حتما مورد توجه ویژه مسوولان امر قرار گیرد، مساله مهم دیگری که مردم انتظار دارند مورد توجه و تاکید در اجراقرار گیرد بحث شفافسازی و ضابطهمند کردن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه است. در چارچوب این برنامه لازم است بهطور ویژه به ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگیری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات پرداخته شود که برای دستیابی به این امر حیاتی در بخش اقتصاد نیازمند شفافسازی در عرصه مالیات و درآمدهای مالیاتی هستیم که امیدواریم همچون سنوات گذشته مورد غفلت واقع نشود.
بنابراین باید برای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه نگاهی کارشناسی، علمی و عملی به آسیبشناسیها در نحوه اجرا و نظارت بر برنامههای ششگانه توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشت. ذکر این نکته ضروری است که حاکمیت روشهای متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه سند توسعه، تکیه بر منابع دولتی و ضعف شدید سازوکارهای نظارتی از جمله عواملی هستند که اجرای سند ششگانه توسعه در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
ازاین رو مسوولان همه باید به این درک برسند که هدف آرمانی در تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور چیزی جز پیشرفت اقتصادی بر مبنای اجرای عدالت، توجه و رشد فراگیر اقتصاد دانشبنیان نیست و همچنین باید در اجرای برنامه نگاهی بنیادی به تمرکززدایی و تقویت نقش تکتک مردم بهویژه استانها و شهرستانهای دوردست در توسعه و اصلاح ساختارها داشت.
