به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف، پس از ماهها کشمکش حقوقی و حاشیههای فراوان، بولدوزرهای شهرداری سنگر امروز به حکم دادگاه در یکی از املاک تجاری شهر به صدا درآمدند. اجرای این حکم که با تلاش چند تن از افراد محلی برای جلوگیری از تخریب همراه بود، نهایتاً با ورود به موقع دستگاه قضا به سرانجام رسید تا برگ تازهای در پرونده برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در این شهر ورق بخورد.
صبح امروز (شنبه) حوالی ساعت ۷:۰۰، حکم قضایی تخریب یکی از املاک تجاری پرحاشیه سنگر، با حضور عوامل اجرایی و نظارتی به اجرا درآمد و ساختمان مورد نظر توسط شهرداری تخریب شد.
بر اساس گزارشهای میدانی، در جریان اجرای حکم، یکی از اعضای شورای شهر به همراه تعدادی از اطرافیان خود در محل حاضر شده و تلاش کردند روند تخریب را متوقف یا دچار اختلال کنند. منابع محلی میگویند این افراد با حضور فیزیکی در محدوده عملیات و طرح ادعاهایی درباره مالکیت یا فرایند صدور رأی، قصد ممانعت از اجرای قانون را داشتند.
با این حال، با ورود قاطعانه عوامل نیروی انتظامی و نظارت مستقیم دادستانی سنگر، از هرگونه ایجاد مانع جلوگیری شد و عملیات تخریب بدون توقف و با قدرت ادامه یافت.
این ملک که پیشتر به دلیل تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع شده بود، پس از طی مراحل قانونی و صدور رأی قطعی در این کمیسیون، سرانجام امروز بهطور کامل تخریب شد. گفتنی است کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع شبهقضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی، پس از بررسی مدارک و دفاعیات، حکم تخریب این ملک را صادر کرده بود .
ناظران محلی این رویداد را فراتر از یک تخریب ساده اداری ارزیابی میکنند. اجرای این حکم، که پس از هفتهها حاشیه و کشمکش و علیرغم حضور یک عضو شورا برای جلوگیری از آن صورت گرفت، از سوی بسیاری از شهروندان بهعنوان نشانهای از «اراده حاکمیت برای اجرای قانون» تلقی میشود.
به اعتقاد کارشناسان مسائل شهری، این اقدام میتواند پیامی روشن برای سایر سازندگان باشد که تخلف ساختمانی، حتی با حمایت برخی مسئولان محلی، بدون تبعات نخواهد بود. برخورد قاطع با کسانی که سعی در مختل کردن روند قانون داشتند، این نوید را به افکار عمومی داد که آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و دستگاه قضا در سنگر اجازه نخواهد داد منافع شخصی یا جناحی بر حق عمومی شهروندان اولویت پیدا کند.
افکار عمومی اکنون این اقدام را نقطه عطفی در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در سنگر میدانند؛ نقطهای که نشان داد احکام قضایی و آرای کمیسیونهای تخصصی مانند ماده ۱۰۰، حتی در پروندههای حساس و با وجود کارشکنی افراد بانفوذ، در نهایت اجرا خواهند شد.
