به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :موکب خدام العتره شهرداری رشت که در ایام اربعین به زائران کربلا خدمترسانی میکند، در سالهای اخیر به دلیل ابعاد مالی و نحوه استفاده از منابع بیتالمال، به موضوعی بحثبرانگیز در مدیریت شهری تبدیل شده است. پرسش اصلی شهروندان و حتی برخی مسئولان این است: با وجود هزینههای قابلتوجه از بودجه عمومی شهر، چرا شفافیتی درباره منابع دریافتی، میزان مشارکت مردمی و نحوه هزینهکرد آن وجود ندارد و نامی از مدیریت شهری در این موکب دیده نمیشود؟
مطالبه گزارشدهی مالی از این موکب، یک خواسته کاملاً قانونی و مبتنی بر اصول شفافیت و پاسخگویی است. نقد این وضعیت را میتوان در چند محور اساسی بررسی کرد:
۱. تناقض در تأمین منابع و مالکیت موکب
نقطه اصلی ابهام، تناقض میان منبع تأمین هزینهها و نام موکب است. از یک سو مسئولان شهرداری مدعیاند بیش از ۸۰ درصد هزینهها از کمکهای مردمی تأمین میشود و سهم شهرداری صرفاً ایابوذهاب است. از سوی دیگر، اموال و تجهیزات شهرداری در اختیار موکب قرار گرفته و نیروهای شهرداری با هزینه بیتالمال به کربلا اعزام میشوند.
این تناقض زمانی بحرانیتر میشود که رئیس شورای شهر رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا، از “مغفول ماندن نام شهرداری رشت در کربلا” گلایه میکند و میپرسد: «اگر این موکب قرار است تحت نام چند نفر از اعضای هیئت امنایش فعالیت کند، پس چرا این همه از امکانات و بیتالمال شهرداری هزینه میشود؟» این سؤال هسته اصلی ابهام را تشکیل میدهد.
۲. عدم شفافیت در ارقام و سهمهای مالی
با وجود سالها فعالیت، گزارشی شفاف از رقم دقیق هزینهها و سهم هر یک از منابع (شهرداری، کمکهای مردمی، نهادهای دیگر) منتشر نشده است. مدیر اجرایی موکب در سال ۱۴۰۲ از تأمین ۸۰ درصدی هزینهها توسط مردم خبر داده، اما در سال ۱۴۰۳ از پخت روزانه ۳۰۰۰ پرس غذا و اسکان ۶۰۰ زائر سخن گفته شده که ارقام بالایی هستند.
پرسشهای بیپاسخ همچنان باقی است:
سهم دقیق شهرداری از محل درآمدهای شهر (حق مردم رشت) چقدر است؟
کمکهای مردمی چگونه جمعآوری و هزینه میشود؟ حسابهای مالی زیر نظر چه کسی و چگونه حسابرسی میشود؟
با توجه به کمبود اعتبار شهرداری رشت برای بازسازی ساختمانهای تاریخی، تخصیص این حجم از منابع به فعالیتی که نام شهرداری را یدک نمیکشد، چه توجیهی دارد؟
۳. ابهام در ساختار حقوقی و نظارت
اگر این موکب بازوی خدمترسانی شهرداری است، باید صورتهای مالی آن در بودجهریزی شهرداری لحاظ و به تصویب شورای شهر برسد. اما اظهارات رئیس شورای شهر مبنی بر اینکه “برخی به دنبال مصادره کردن آن هستند”، نشاندهنده ساختاری دوگانه و غیرشفاف است که نظارت مؤثر را ناممکن کرده است.
مطالبه گزارشدهی شفاف شهردار و اعضای شورای شهر رشت درباره وضعیت مالی موکب خدام العتره، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ بیتالمال و صیانت از اعتماد عمومی است. شفافسازی باید به پرسشهای اساسی پاسخ دهد:
۱. نسبت دقیق هزینههای شهرداری و مشارکتهای مردمی چقدر است؟
۲. ساختار حقوقی و مدیریتی موکب چیست و چرا نام شهرداری در آن دیده نمیشود؟
۳. اموال و تجهیزات شهرداری در اختیار موکب، در چه وضعیتی هستند و چگونه مسترد میشوند؟
تا رفع این ابهامات، اقدامات ارزشمند خدمترسانی به زائران اربعین، تحتالشعاع پرسشهایی درباره شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران شهری قرار خواهد گرفت. اکنون نوبت شهردار و اعضای شورای شهر رشت است که با ارائه گزارش جامع و شفاف، هم به وظیفه قانونی خود عمل کنند و هم به این ابهامات پایان دهند.
