به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای لطیف :محمد نصیری لاکه در جلسه کارگروه آرد و نان این شهرستان، با اشاره به فوریت ثبت اطلاعات مشمولان آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: «با توجه به فرصت محدود موجود، باید در همین هفته وضعیت سهمیه آرد روستایی و عشایری تعیین تکلیف شود و اطلاعات افراد واجد شرایط و موزعین در سامانه مربوطه ثبت گردد.»
وی با اشاره به عدم درج تعدادی از روستاها در سامانه «سیما» افزود: «برای جلوگیری از توقف روند کار، مقرر شده به‌صورت موقت از کد روستاهای نزدیک استفاده شود و همزمان موضوع اضافه‌شدن روستاهای جامانده از طریق مراجع استانی و ملی پیگیری شود.»
معاون فرمانداری رودبار با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع آرد تصریح کرد: «در حال حاضر ۱۳۴۲ کیسه آرد روستایی در شهرستان توزیع می‌شود، اما باید به‌طور دقیق مشخص باشد این سهمیه به چه جامعه هدفی تحویل داده می‌شود. هدف، مشخص بودن مسیر توزیع و اطمینان از رسیدن آرد یارانه‌ای به افراد واجد شرایط است.»
ضرورت شناسایی دقیق عشایر و دامداران کوچ‌رو
نصیری لاکه همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق عشایر و دامداران کوچ‌رو تأکید کرد و گفت: «بخشی از جمعیت عشایری و دامداران شهرستان در مقاطعی از سال در مناطق ییلاقی یا حتی استان‌های همجوار حضور دارند؛ بنابراین باید وضعیت محل سکونت و مدت حضور آنان به‌صورت دقیق ثبت شود تا سهمیه آرد متناسب با شرایط واقعی‌شان اختصاص یابد.»
وی ادامه داد: «یکی از مطالبات چندساله شهرستان، تفکیک سهمیه آرد عشایری از آرد روستایی است که در صورت تحقق، ۵ کیلوگرم به سرانه آرد به ازای هر نفر از این جامعه بزرگ اضافه می‌کند.»
این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای طرح جدید ممکن است در ابتدای مسیر با چالش‌هایی همراه باشد، خاطرنشان کرد: «ممکن است نسبت به برخی جزئیات این طرح نقد و ایراد کارشناسی داشته باشیم، اما تصمیم در سطح حاکمیت اتخاذ شده و وظیفه ما اجرای صحیح، تسهیل و تسریع در اجرای آن است.»
حمل و توزیع آرد نانوایی‌ها؛ فراتر از یک مسئله صنفی
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار در ادامه، موضوع حمل آرد را یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه عنوان کرد و گفت: «آرد و نان، همانند سوخت، از موضوعات حساس و حیاتی جامعه هستند و اختلال در تأمین آن‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.»
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند حمل و توزیع آرد در برخی نقاط شهرستان، به‌ویژه لوشان، اظهار کرد: «اگر یک حلقه از زنجیره تأمین آرد نتواند وظیفه خود را انجام دهد، باید بدون تعلل به دنبال راهکار جایگزین بود و نباید اجازه داد قصور یک فرد یا یک مجموعه، روند تأمین نان مردم را مختل کند.»
نصیری لاکه تأکید کرد: «اتحادیه و تعاون روستایی باید با تشریک مساعی و با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف، اداره صمت، شهرداری‌ها، تعاونی دهیاری‌ها و حتی بخش خصوصی، در انتخاب افراد جایگزین اقدام کنند.»
وی افزود: «همکاری شایسته شهرداری جیرنده در حمل آرد بخش عمارلو قابل تقدیر است و در حال حاضر شهرداری لوشان نیز اعلام آمادگی کرده تا در امر حمل و توزیع آرد مشارکت داشته باشد. این الگو باید در سایر شهرها و بخش‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.»
تأمین آرد نانوایی‌ها؛ اولویت فوری
معاون فرمانداری رودبار در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات در حوزه آرد گفت: «در شرایط فعلی، تأمین آرد نانوایی‌ها و استمرار پخت نان برای مردم، اولویت فوری‌تری دارد و باید در اسرع وقت مشکل توزیع آرد نانوایی‌ها در هر دو بخش یارانه ۱ و یارانه ۲ برطرف شود.»
وی همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق از میزان آرد توزیع‌شده، تعداد نانوایی‌ها، میزان خرید و تحویل سهمیه و وضعیت حمل آرد شد و افزود: «وقتی نانوا سهمیه را خریداری کرده اما بخشی از آن به دلیل مشکلات حمل یا توزیع به‌موقع تحویل نشود، در نهایت با کمبود آرد و اختلال در پخت و عرضه نان مواجه خواهیم شد.»
نصیری لاکه با تأکید بر اینکه نگاه فرمانداری به موضوع، صرفاً صنفی و اداری نیست، خاطرنشان کرد: «مسئولان باید تبعات تصمیمات خود را در سطح شهرستان ببینند. اگر حتی در یک واحد نانوایی تخلفی رخ داده باشد، باید در کنار برخورد قانونی، استمرار خدمت‌رسانی به مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان از ظرفیت جایگزین استفاده شود تا تعطیلی یک واحد، موجب تشدید کمبود نان و نارضایتی مردم نشود.»
وی در پایان تأکید کرد: «مردم خط قرمز ما هستند و همه دستگاه‌های مسئول باید برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش و رضایتمندی عمومی، با جدیت پای کار باشند.»
